بايد نباشد . مگر ما دولت مشروطه نيستيم ؟ مگر دولت به ما مشروطه نداده ؟ » جواب داده بود : « خير ما دولت مشروطه نيستيم و دولت به شما مشروطه نداده . مجلسى كه داريد جهت وضع قوانين است » . حاجى امين الضرب در آن جلسه در پاسخ مشير الدوله گفته بود : « ما خودمان را رسما مشروطه مىدانيم و حقوقى كه داريم هيچ‌كس نمىتواند از ما پس بگيرد مگر با خون ملت » . بدين‌ترتيب مجلس شوراى ملى در تصميم خود مبنى بر رفع نقايص قانون اساسى راسخ‌تر گرديد . چند تن از نمايندگان ، از آن جمله تقىزاده نماينده‌ى آذربايجان و حاجى امين الضرب نماينده‌ى تهران ، يادداشت‌هايى حاوى بعضى مواد و اصول كه براى تكميل قانون اساسى ضرورى مىدانستند ، به مجلس دادند ولى گردانندگان مجلس كه زيان شتابزدگى در تدوين قانون اساسى را درك كرده بودند ، در مورد تدوين متمم آن حوصله و بردبارى را لازم شمردند و چون در پاره‌اى از شهرستان‌ها ، به‌ويژه تبريز ، كوشش و فعاليت مداوم براى دفاع از مشروطه و حمايت از قوه‌ى مقننه آغاز و موجبات دلگرمى و اميد به پيروزى نهايى براى نمايندگان اين دوره فراهم آمده بود ، مجلس به جاى شتابزدگى ، در تدوين قانون متمم دقت و مراقبت لازم به كار برد و چنان‌كه گفتيم ، سرانجام پس از نه ماه كوشش و صرف وقت ، متمم قانون اساسى آماده و تصويب شد و به امضاى محمد على شاه رسيد . قسمت اول اين قانون يعنى از اصل اول تا هفتم زير عنوان كليات حاوى مشخصات مذهب رسمى و پرچم رسمى و پايتخت و حدود و ثغور ايران و مصونيت جان و مال اتباع بيگانه‌ى مقيم ايران و اصل هفتم تصريح اين نكته است كه « اساس مشروطيت جرئا و كلا تعطيل‌بردار نيست » . نكته‌ى مهمى كه درباره‌ى اين قسمت از متمم بايد تذكر داده شود ، اين است كه بر خلاف قوانين اساسى غالب كشورهاى اروپايى كه مذهب را به كلى از عرف و سياست تفكيك نموده ، در قانون متمم وجود مذهب رسمى در مملكت و لزوم حضور لااقل پنج نفر از مجتهدين جامع الشرايط در جلسات مجلس شوراى ملى تأكيد شده و حتى رأى و نظر ناظرين شرع را در مجلس براى كليه‌ى نمايندگان لازم الاجرا و مطاع و متبع دانسته است . قسمت آخر اصل دوم متمم مربوط به اين موضوع عينا نقل مىشود : « . . . مقرر است كه در هر عصرى از اعصار هيئتى كه كمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدين و فقهاى متدينين كه مطلع از مقتضيات زمان هم باشند به اين طريق كه علماى اعلم حجج الاسلام مرجع تقليد شيعه اسامى بيست نفر از علما كه داراى صفات مذكوره باشند ، معرفى به مجلس شوراى ملى بنمايند ؛ پنج نفر از آن‌ها را يا بيشتر به مقتضاى عصر اعضاى مجلس شوراى ملى بالاتفاق يا به حكم قرعه