على اصغر شميم
444
ايران در دوره سلطنت قاجار ( فارسي )
هجرى در سال يازدهم سلطنت ما » . تاريخ صدور فرمان مشروطه مقارن با روز تولد مظفر الدين شاه بود و پناهندگان سفارت به عنوان سپاسگزارى از شاه در جشن روز تولد شركت كردند و سر در سفارت انگليس با پرچمهاى سه رنگ ايران تزيين و چراغانى مفصل در شهر برپا شد و جمعى از زنان نيز در تهيه و تدارك جشنها شركت نمودند . اما چون در فرمان مشروطه فقط به طبقات معين از جامعه اشاره شده و نامى از توده و اكثريت مردم بهويژه طبقهى كشاورزان و كارگران يعنى ملت به ميان نيامده بود ، زعماى پناهندگان شب هفدهم جمادى الثانى در خانه مشير الدوله جلسهاى تشكيل دادند و از صدارت اعظم خواستند كه فرمان ديگرى در تكميل فرمان مشروطه از طرف شاه صادر شود . در نتيجه اين گفتگوها فرمان زير صادر گرديد : « جناب اشرف صدراعظم - در تكميل دستخط سابق خودمان مورخهى چهاردهم جمادى الثانيه 1324 كه امر و فرمان صريحا در تأسيس مجلس منتخبين ملت فرموده بوديم ، مجددا براى آنكه عموم اهالى و افراد ملت از توجهات كاملهى ما واقف باشند امر و مقرر مىداريم كه مجلس مزبور را به شرح دستخط سابق سريعا داير نموده بعد از انتخابات اجزاى مجلس فصول و شرايط نظام مجلس شوراى اسلامى را مطابق تصويب و امضاى منتخبين بهطورى كه شايستهى مملكت و ملت و قوانين شرع مقدس باشد مرتب بنماييد كه به شرف عرض و امضاى همايونى ما موشح و مطابق نظامنامهى مزبور اين مقصود مقدس صورت و انجام پذيرد « 1 » » . از مطالعهى دقيق و مقايسه دو فرمان مظفر الدين شاه دربارهى استقرار رژيم پارلمانى دو نكته به نظر مىآيد : 1 - در نخستين فرمان از طبقات معين و مشخصى نام برده شده و به هيچوجه نامى از طبقهى كشاورز و كارگر يعنى اكثريت ملت به ميان نيامده است و در فرمان دوم كلمه ملت جانشين طبقات گرديده و بدينترتيب گروههاى انبوه دهقان و كارگر را شامل شده است . 2 - در فرمان دوم ، در مجلس شوراى اسلامى ، جاى مجلس شوراى ملى مندرج در فرمان اول را گرفته و به دنبال آن تأكيد شده است كه در تنظيم و تدوين نظامنامه و قوانين و نظامات ، قوانين شرع مقدس اسلام منظور گردد و چنين به نظر مىآيد كه عنوان كرد مجلس شوراى اسلامى و اصرار و تأكيد در توجه به قوانين شرعى در فرمان دوم از يك طرف براى جلب رضاى خاطر طبقهى روحانى و از سوى ديگر بدين منظور بوده است كه اكثريت ملت ايران را كه
--> ( 1 ) - نقل از « تاريخ مشروطهى ايران » ، تأليف احمد كسروى ، بخش يكم ، صفحات 119 و 120 .