بنابر مفاد فصل نهم امتيازنامه به او داده شده بود « 1 » ، حقوقى را كه براى استخراج و بهره‌بردارى معادن ايران داشت ، به يك شركت انگليسى موسوم به « شركت معادن ايران « 2 » در ازاء دريافت صد و پنجاه هزار ليره انگليسى واگذار كرد . سرمايه‌ى شركت معادن ايران يك ميليون ليره انگليسى بود و عده‌اى از سرمايه‌داران روسى و فرانسوى و بلژيكى هم در آن شريك بودند . شركت مزبور مطالعات و تجسسات علمى خود را براى كشف معادن ايران آغاز كرد و ضمنا در مورد نفت امتيازى را كه شركت انگليسى هوتز در حوضه‌ى دالكى به دست آورده بود ، از آن شركت خريد و كارشناسان شركت در سمنان و دالكى و جزيره‌ى قشم به كاوش پرداختند . در دالكى چاهى به عمق 270 متر و در قشم با عمق 250 متر به وسيله‌ى دستگاه‌هاى حفارى جديد حفر شد ولى هيچ‌يك به نفت نرسيد . اقدامات شركت تا ده سال مهلت مقرر در امتيازات نامه در مورد نفت ، بدون اخذ نتيجه دنبال شد و چون به مرحله بهره‌بردارى از نفت نرسيد ، برطبق فصل يازدهم امتيازنامه ، حق شركت درباره‌ى نفت خودبه‌خود ملغى گرديد . درباره‌ى سنگ‌هاى معدنى نيز پس از حمل مقدارى سنگ منگنز از كرمان به بندرعباس با توجه به هزينه‌ى گزاف استخراج و حمل و نقل مسلم گرديد كه بهره‌بردارى از معادن فلزى نيز براى شركت مزبور مقرون به صرفه نخواهد بود . امتياز دارسى چون به نظر نگارنده ، كتاب « پنجاه سال نفت ايران » نگارش مصطفى فاتح ، بدان جهت كه مؤلف كتاب خود سال‌هاى متمادى در دستگاه شركت نفت انگليس و ايران ( وارث و تحصيل‌كننده نهايى امتيازنامه دارسى ) بوده و مسلما به اسناد و مدارك متقن و غيرقابل

--> ( 1 ) - فصل نهم امتيازنامه از اين قرار است : « فصل نهم - خود بانك ، معادن و كارهاى ديگر مذكوره در فصل يازدهم و دوازدهم و سيزدهم از امتيازنامچه و ايضا كارهاى تجارتى مذكور در فصل اول از امتياز نامچه داير نخواهند نمود اما بانك حق خواهد داشت يا همه يا يكى از حقوقى كه مطابق فصول مزبور اعطا شده‌اند ، به كس يا به كسان بفروشد يا واگذار نمايد و اين فروش يا واگذارى مطابق فصول امتيازنامه خواهد بود ، مشروط بر اين‌كه آن‌كس يا كسان را جهت اجازه به دولت عليه معرفى كند و بدون چنين اجازه از جانب دولت عليه چنين واگذارى يا فروش كامل نخواهد بود » ( كتاب پنجاه سال نفت ايران ) . ( 2 ) - The Persian Mining Corporation