و چه پنهانى ، حمايت نكنند و مفهوم اين قسمت از عهدنامه اين است كه سفارت و كنسولگرىهاى آمريكا ، محل پناهندگى مجرمين عادى يا سياسى ايران نگردد و كسانى از اتباع ايران به عنوان وابستگى به نمايندگان سياسى آمريكا درصدد تخطى از مقررات كشور برنيايند . گنجانيدن اين معنى در عهدنامه دو دولت ، نمودارى از طرز تفكر آزاد و روح آزادى دوستى ملت آمريكا در آن دوره از زمان است . نكته‌ى ديگر كه در فصل هفتم اين عهدنامه ذكر شده محدوديت تعداد اعضاى سفارت و كنسولگرىهاى آمريكا در ايران است . قسمت آخر فصل هفتم ، چنين مقرر داشته كه عده‌ى مستخدمين و اعضاى نمايندگىهاى سياسى و بازرگانى كشورهاى متحد آمريكا در تهران و تبريز و بوشهر از آنچه به موجب عهدنامه براى نمايندگىهاى روسيه در ايران پيش‌بينى شده است بيشتر نباشد . * * * در عهدنامه‌ى مودت و بازرگانى ايران و كشورهاى متحد آمريكا ، اصل حمايت قانونى از اتباع آن كشور در ايران به وسيله‌ى سفرا و كنسولگرىهاى آن دولت ، در فصل پنجم آن عهدنامه ، به همان ترتيبى كه در فصل پنجم قرارداد ايران و فرانسه ذكر شد ، گنجانيده شده است . ما طى فصول گذشته به اين نكته اشاره كرديم كه ابتدا روسيه تزارى و سپس كشورهاى ديگر اروپايى كه با اين قراردادها و معاهداتى برقرار نمودند ، همگى اين حق را براى نمايندگان سياسى خود در ايران كسب كردند و علت اساسى توجه دول اروپايى به اين مسئله ، يكى فقدان تشكيلات صحيح دادگسترى و محاكم دنياپسند در ايران و ديگر تمايل بعضى از دول مزبور ، به ويژه روسيه و انگلستان به بسط نفوذ سياسى خود در ايران بود . در مورد محاكمات و رسيدگى به دعاوى حقوقى و جزايى دول متعاهد با ايران مدعى بودند كه چون اين كشور داراى قانون مدنى مدون نيست و دعاوى حقوقى را برحسب احكام و قوانين شرعى حكم مىدهد و مجرمين را به ميل و سليقه‌ى حكام و داروغه‌ها و مأمورين احتساب به كيفر مىرساند ، دول مزبور ناگزير هستند كه براى حفظ جان و مال و شرف و اعتبار اتباع خود ، حق مداخله در اختلافات و منازعات بين اتباع خود و اتباع ايرانى را داشته باشند . اما درباره‌ى تمايل دول مزبور به بسط نفوذ سياسى از طريق به‌دست آوردن حق قضاوت كنسولى بايد گفت كه اين اساس شوم و فلاكت‌بار را روسيه تزارى ضمن معاهده تركمانچاى بنيان نهاد و كشورهاى ديگر اروپايى نيز ، بر همان روش با ايران معامله كردند و نتيجه اين شد