فيليپ بر سر كار آمد ، سرگرم تمشيت امور داخلى بود و بدين‌ترتيب قرارداد و موضوع آن فراموش شد . در سال 1263 قمرى ، ميرزا محمد على خان شيرازى نايب اول وزارت امور خارجه‌ى ايران با دستور العملى كه حاجى ميرزا آغاسى صادر كرده بود ، براى جلب دوستى فرانسه و استخدام يك عده معلم و صنعتگر و متخصص فنى عازم فرانسه شد . خلاصه‌ى دستورهاى صدراعظم ايران اين بود كه سفير ايران با فرانسواگيزو ، وزير امور خارجه‌ى فرانسه ، ملاقات كند و سپس به حضور پادشاه فرانسه برود و دوستى و الفت صادقانه‌ى ايران را نسبت به فرانسه و اتباع آن دولت در ايران به اولياى فرانسه گوشزد نمايد و از آنان بخواهد كه عده‌اى از ارباب صنايع و معلمين ماهر و ورزيده به ايران بفرستند كه مدت هفت سال طبق قرارداد در ايران خدمت كنند و نيز اگر اولياى دولت فرانسه مسئله قرارداد تجارتى را مطرح كنند ، سفير ايران بگويد كه فرمان محمد شاه براى آزادى و تأمين تجارت اتباع آن دولت در ايران كافى است . درباره‌ى توقف سفير فرانسه در ايران ، حاجى ميرزا آغاسى ضمن دستور العمل خود به ميرزا محمد على خان شيرازى نوشته بود كه توقف كنت دوسارتيژ سفير فرانسه در تهران مانعى ندارد اما به شرط آن‌كه بيش از سه سال در ايران نماند و از استخدام افراد شرور در دستگاه سفارت و از حمايت اين‌گونه افراد خوددارى ورزد « 1 » . ميرزا محمد على خان شيرازى روز هيجدهم ربيع الثانى سال 1263 قمرى از تهران عازم پاريس شد و در استانبول سفراى روس و انگليس مقيم دربار عثمانى در تعويض حركت او به پاريس كوشيدند ولى پس از آن‌كه از حقيقت مأموريت او اطمينان يافتند ، متعرض او نشدند .

--> ( 1 ) - قسمتى از عين دستور العمل حاجى ميرزا آغاسى به ميرزا محمد على خان را كه جزو اسناد وزارت امور خارجه‌ى ايران مضبوط است در اينجا نقل مىكنيم : « دوم خواهيم گفت كه ايلچى مقيم دار الخلافه خواهيم گذاشت . جواب اين است كه ما مضايقه نداريم اما اگر عاليجاه بلند جايگاه غراف سرتيژ ( كنت دوساتيژ ) را منصب داده مقيم نمايند بهتر از ديگران مىباشد . بلكه قاعده اين باشد كه زيادتر از سه سال ايلچى مقيم بايد در ايران نماند و نوكر زياد از اهل ايران نگيرد و زياده از ده دوازده نفر از اهل ايران بايد نوكر ( كارمند و عضو ) نگيرند و آدم شرير نگاه ندارند و اگر تقصيرى از نوكرها سرزند حمايت ننمايد بلكه در ديوانخانه‌ى مباركه يا جاى ديگر مقصر بايد تنبيه شود » قسمت اخير دستور العمل مذكور ناظر بر قسمتى از روح قرارداد تركمانچاى مبنى بر مصونيت اتباع روسيه ساكن ايران از تابعيت نسبت به قوانين و مقررات كشور ايران است كه براى ساير ممالكى كه اتباعى در ايران داشتند سرمشق و مستمسك قرار گرفته بود .