بهره‌بردارى كرد و سرانجام كميسيون حل اختلاف را به تصويب عهدنامه‌ى جديدى وادار نمود . اين عهدنامه كه آن را بايد « معاهده‌ى دوم ارزنة الروم » ناميد و در نه ماده تنظيم شده بود ، در شانزدهم جمادى الثانى سال 1265 هجرى قمرى به امضاى نمايندگان ايران و عثمانى رسيد و نمايندگان روسيه و انگليس به عنوان ناظر و ضامن اجراى معاهده‌ى آن را امضا كردند و قرار بر اين شد كه نمايندگان ايران نسخ قرارداد را به امضاى محمد شاه و نماينده‌ى عثمانى آن را به امضاى سلطان عبد المجيد اول ( 1255 - 1277 هجرى قمرى ) برسانند . تفسير قرارداد ارزنة الروم گذشته از مسئله‌ى سرحدات و دعاوى ايران و عثمانى نسبت به سليمانيه و محمره ( خرمشهر ) مسائل ديگرى از قبيل خسارات و غرامت هجوم پاشاى بغداد به محمره و حق المرتع ايران بابت سال‌هاى گذشته نيز در كميسيون حل اختلاف مطرح گرديد و در قرارداد جديد طى فقرات قرارداد گنجانيده شد . در مورد ادعاى خسارت ايران نسبت به محمره با وساطت و پافشارى نمايندگان روسيه و انگليس نماينده‌ى ايران از آن خسارت صرف‌نظر كرد و دولت عثمانى طبق فقره ( ماده ) دوم معاهده از ادعاى خود نسبت به محمره و جزيرة اخضر و لنگرگاه و اراضى ساحل شرقى يعنى اراضى واقع در ساحل چپ اروندرود ، چشم پوشيد و مالكيت و حاكميت ايران را بر آن ناحيه به رسميت شناخت . برطبق فقره دوم ( ماده دوم ) قرارداد ايران از ادعاى خود در مورد سليمانيه صرف‌نظر نمود و سرزمين زهاب بدين‌ترتيب بين ايران و عثمانى تقسيم شد كه كليه‌ى نواحى كوهستانى واقع در مشرق زهاب متعلق به ايران و بخش غربى ( ناحيه‌ى جلگه‌اى ) آن متعلق به عثمانى باشد و اين تقسيم با مرزهاى كنونى ايران و عرق ( كه در آن زمان جزئى از امپراتورى عثمانى بود ) تقريبا تطبيق مىكند . فقره‌ى سوم قرارداد تأييد مىكند كه هر دو دولت بايد از كليه‌ى دعاوى ارضى نسبت به خاك يكديگر صرف‌نظر و بدون تأخير مهندسين و مأمورين مختار ، خود را براى تحديد حدود طبق ماده‌ى دوم تعيين كنند . مسئله‌ى كشتىرانى ايران در اروندرود برطبق ماده‌ى دوم قرارداد براساس آزادى كامل و حقوق متساوى با عثمانى حل شد و از آن پس كشتىهاى ايرانى و يا كشتىهايى كه به مقصد خرمشهر وارد اروندرود مىشدند ، مىتوانستند آزادانه تا محلى كه خط سرحدى دولتين از