على اصغر شميم
196
ايران در دوره سلطنت قاجار ( فارسي )
اروندرود جدا مىشد ، رفتوآمد كنند « 1 » . دربارهى حق المرتع كه مورد ادعاى ايران بود ، طبق مادهى چهارم عهدنامه مقرر گرديد كه به وسيلهى ابلاغ دوستانه به دولت عثمانى و پس از رسيدگى يك كميسيون مشترك مرزى ، مبلغ مورد ادعاى ايران تعيين و پرداخته شود . در اين ماده دخالت و ميانجىگرى دو دولت روسيه و انگليس تحت عنوان « دو دولت بزرگ واسطه » ، با كمال صراحت گنجانده و تأكيد شده است كه آنچه دو دولت مزبور در ماه جمادى الاولى سال 1261 ، يعنى دومين سال تشكيل كميسيون حل اختلاف ، راجع به خسارت طرفين و دعاوى مالى و حق المرتع و امثال آن تصويب و به هر دو دولت ايران و عثمانى ، البته بهطور دوستانه ابلاغ كردهاند ، مورد قبول واقع شود . فقرهى پنجم عهدنامه مربوط به مبادلهى مجرمين و پناهندگان سياسى بين دو دولت است . طبق اين ماده دولت عثمانى تعهد كرد كه شاهزادگان فرارى و پناهندهى ايران به خاك عثمانى را در شهر بروسه زير نظر نيروهاى انتظامى و تأمينى خود نگاه دارد و از مراوده و مكاتبه و تماس آنان با ديگران و همچنين از بازگشت مخفيانهى آنان به ايران جلوگيرى كند . اما هر دو دولت تعهد كردند كه در مورد ساير فراريان ( غير از شاهزادگان فرارى ايران ) طبق عهدنامهى اول ارزنة الروم رفتار و فراريان را به تقاضاى دولت متبوع آنان به مأمورين آن دولت تسليم نمايند . موضوع آزادى تجارت بازرگانى ايران در خاك عثمانى و تعرفهى گمركى و طرز پرداخت گمرك در قرارداد جديد به همان ترتيبى كه در معاهدهى اول ارزنة الروم تعيين شده بود طى مادهى ششم معاهدهى جديد تأييد و تصويب شد . به موجب فقرهى هفتم عهدنامهى دولت عثمانى تعهد كرد كه عمال خود را از هرگونه تعدى نسبت به زوار ايرانى در خاك عراق عرب جلوگيرى كند و زوار و اتباع ايرانى در خاك عثمانى محترم باشند و حقوق آنان محفوظ و جان و مال آنان تحت حمايت دولت عثمانى باشد . ضمنا براى رسيدگى به وضع زوار و اتباع ايرانى در كشور عثمانى و حفظ منافع آنان دولت ايران حق داشته باشد كه در هريك از شهرهاى عثمانى كه لازم بداند ، نمايندگى بازرگانى و سياسى داير كند ( غير از مكه و مدينه ) و نمايندگىهاى ايران در آن كشور با نمايندگىهاى ساير ممالك متساوى الحقوق باشند . دولت ايران نيز متقابلا تعهدات فوق الذكر را در مورد اتباع و نمايندگىهاى سياسى و بازرگانى عثمانى در خاك خود پذيرفت .
--> ( 1 ) - مسئلهى كشتىرانى ايران در اروندرود با انعقاد اين عهدنامه نيز حل نشد و دنبالهى جر و بحث و گفتگو و اشكالتراشىهاى عثمانى و سپس همسايه ما عراق كه در جريان جنگ جهانى اول جانشين عثمانى در عراق عرب گرديد ، همچنان ادامه يافته است .