دست‌نشانده‌ى ايران از اجراى فرمان حكومت مركزى سرپيچيده و چندين بار دست به نهب و غارت اموال مرزنشينان كردستان زده بود ، رضا قلى خان والى كردستان به دستور محمد شاه مأمور شد كه او را از سليمانيه اخراج و محمد پاشا ( يا محمود پاشا ) را كه به ايران پناهنده شده بود ، به حكومت آن شهر بگمارد . رضا قلى خان در حين حركت به سمت سليمانيه ، دسته‌اى از سپاه عثمانى را در شهر زور مغلوب نمود ، ولى بر اثر غرور و جوانى به باده‌گسارى و عياشى پرداخت و هنگامى كه خود و سربازانش در حال استراحت و عيش و نوش بودند ، عبد اللّه پاشا بر سر آنان تاخت . رضا قلى خان به زحمت از آن مهلكه نجات يافت ولى عده‌ى زيادى از سربازانش تلف شدند و مهمات و اموال سپاه او به تصرف عبد اللّه پاشا درآمد « 1 » . بر اثر برخورد قواى ايران و عثمانى در مرز هردو دولت به فكر تجهيز سپاه افتادند اما در همان حال فعاليت سياسى سفير انگليس آغاز گرديد و پس از مذاكرات زياد با صدراعظم ( حاجى ميرزا آقاسى ) و محمد شاه قرار بر اين شد كه كميسيون نمايندگان ايران و عثمانى و روس و انگليس در ارزروم تشكيل و ضمن مذاكرات دوستانه به اختلافات مرزى و سياسى دو كشور پايان داده شود . نخستين جلسه اين كميسيون در ارزنة الروم تشكيل شد ولى به علت وفات سلطان محمود خان ثانى و تغييراتى كه در دربار عثمانى پيش آمده بود ، مذاكرات كميسيون متوقف ماند . سلطان عبد المجيد خان اول ، سلطان جديد عثمانى چنان‌كه رسم بود ، براى ابلاغ رسمى سلطنت خود و حل مسئله محمره و ساير اختلافات عثمانى و ايران ، صارم افندى را روانه‌ى دربار ايران نمود . وى در محرم سال 1256 هجرى قمرى در اصفهان با محمد شاه ملاقات و موافقت سلطان عثمانى را با پرداخت غرامت خسارات وارده به محمره و تشكيل كميسيون حل اختلاف به شاه ابلاغ نمود . به‌طورى كه از منابع داخلى برمىآيد ، حاجى ميرزا آغاسى به سفير عثمانى روى خوش نشان نداد و در برابر پيشنهاد سفير مبنى بر پرداخت سيصد هزار تومان خسارت ، مبلغ پنج

--> ( 1 ) - علاوه بر مسئله‌ى سليمانيه موارد ديگرى براى تيرگى روابط ايران و عثمانى وجود داشت . از آن جمله - دست‌اندازى و دستبرد محمود خان حكمران وان به ناحيه قطور خوى آذربايجان و غارت و چپاول دهستان‌هاى ترگور و مرگور ( هردو كلمه به فتح تاء و كسر گاه و فتح واو بايد خوانده شود ) از توابع رضائيه به دست امير رواندوز و چپاول دارايى يك كاروان تجارتى ايران در حدود بايزيد بود . به علاوه دولت عثمانى سال‌ها بود كه از پرداخت حق مرتع چراگاه‌هاى ايران كه مورد استفاده اتباع عثمانى قرار مىگرفت امتناع مىورزيد .