تمدن جديد اروپا مانند تلگراف و راه‌آهن و سازمان پليس و امثال آن دست زد ، كه اينك به شرح آن‌ها مىپردازيم . هيئت دولت و مجلس دربار اعظم در سال 1257 هجرى به دستور و فرمان ناصر الدين شاه كارهاى دولت بين شش وزارتخانه تقسيم شد كه عبارت بودند از : داخله ، خارجه ، جنگ ، مليه ، عدليه ، وظايف و علوم . وزيران در برابر صدراعظم مسئوليت نداشتند و از شخص شاه دستور مىگرفتند . ضمنا مجلسى به نام « مجلس دربار اعظم » يا « دار الشوراى كبراى دولتى » با عضويت صدراعظم ، وزيران و شاهزادگان بزرگ و چند تن از رجال و اعيان تشكيل گرديد تا در باب اجراى امورى كه دستور آن از طرف شخص شاه صادر مىشد ، مشورت كنند . اما بديهى است كه اين مجلس فقط با امور و مسائلى موافقت مىكرد كه اراده‌ى شاه به آن‌ها تعلق گرفته بود . تعداد وزارتخانه‌ها به مرور زمان و برحسب مقتضيات و احتياجات كشور تا سال 1283 هجرى به هفت و در سال 1289 هجرى به پيشنهاد حاجى ميرزا حسين خان مشير الدوله ( سپهسالار ) به نه وزارتخانه به شرح زير رسيد : داخله ، خارجه ، جنگ ، ماليه ، عدليه ، علوم ، فوايد عامه ، تجارت و زراعت ، دربار . ضمنا بر اختيارات صدراعظم افزوده شد و به وزيران نيز اختيارات بيشترى اعطا گرديد . ناصر الدين شاه پس از بازگشت به ايران از سفر اول خود به اروپا ، بار ديگر وظايف و تكاليف وزارتخانه‌ها را در يكديگر ادغام كرد و در سال 1291 هجرى شش وزير مسئول برگزيد و براى رسيدگى به گزارش كارهاى هر وزارتخانه روز معينى از هفته را اختصاص داد . سه سال پس از آن تاريخ ، يعنى سال 1294 حاجى ميرزا حسين خان ، سپهسالار اعظم ، به اشاره‌ى ناصر الدين شاه مقرراتى مربوط به حدود تكاليف و وظايف و اختيارات وزيران و عمال عالىرتبه‌ى دولت و سران سپاه و فرماندهان واحدهاى ارتش در پايتخت و شهرستان‌ها تدوين نمود و شاه آن را امضاء و دستور اجراى آن مقررات را تحت عنوان « قانون » صادر كرد . در اين طرح تا حدى از تمركز امور در پايتخت و حوزه‌ى صدارت عظمى كاسته شده و اختيارات بيشترى به وزراء اعطا گرديد . چنين به نظر مىآيد كه سفر دوم ناصر الدين شاه در توجه او به نقص تشكيلات سياسى دولت بىاثر نبوده است ، زيرا پس از بازگشت از اروپا ضمن صدور دستخط ، قسمتى از اختيارات خود را به هيئت دولت اعطا كرد و در تركيب هيئت دولت و شوراى دولتى تغييراتى داد . دستخط و فرمان شاه كه در سال 1298 هجرى صادر شده از اين قرار است :