افغانستان از قاذيك ( مشرق بيرجند ) و بيرجند و كرمان ممتد شده و به بندرعباس منتهى مىشود تقاضاى هيچگونه امتياز سياسى و تجارتى از قبيل امتياز راه‌آهن ، بانك ، تلگراف ، راه شوسه ، حمل‌ونقل ، بيمه و غيره براى خود و اتباع خود و يا تبعه دولت ثالثى ننمايد و با درخواست اين قبيل امتيازات از طرف دولت انگليس در منطقه فوق الذكر مستقيما مخالفتى ابراز ننمايد . بديهى است كه امكنه فوق الذكر در جزء منطقه است كه دولت روسيه خوددارى از تقاضاى امتيازات فوق خواهد نمود . ماده سوم دولت روسيه از طرف خود متعهد مىشود كه پيش از موافقت نظر با دولت انگليس هيچگونه مخالفتى با تفويض هرگونه امتيازات بيكى از تبعه بريطانيا در نواحى ايران واقعه در بين دو خط مذكور در ماده 1 و 2 ننمايد . دولت انگليس نيز نظير تعهد فوق را در خصوص تفويض هرگونه امتيازى در نواحى مذكوره ايران باتباع روسيه برعهده ميگيرد . كليه امتيازاتى كه در موقع انعقاد اين عهدنامه در مناطق مذكوره در ماده 1 و 2 وجود دارد به حال خود باقى خواهد ماند . ماده چهارم توضيح آنكه كليه عوايد گمركى ايران باستثناى عوايد گمركى فارس كه وثيقهء براى تأديه منافع و استهلاك قروض شاه ايران ببانك استقراضى روس كه تا تاريخ امضاى اين معاهده به عمل آمده است مىباشد براى اجراى منظور فوق اختصاص خواهد داشت هم‌چنين عوايد گمركى فارس و خليج بانضمام عوايد صيد ماهى آن قسمت بحر خزر كه متعلق بايران است و عوايد حاصله از پست و تلگراف كما فى السابق براى تأديه و استهلاك قروض شاه ايران در مقابل بانك شاهنشاهى انگليس كه تا تاريخ امضاى اين معاهده به عمل آمده است اختصاص خواهد داشت . ماده پنجم در مواردى كه مرتبا تأديه منافع و يا قسط استهلاك قروض كه دولت ايران در مقابل بانك استقراضى روس و بانك شاهنشاهى انگليس تا تاريخ امضاى اين معاهده بر عهده دارد صورت نگيرد و هرگاه براى دولت روسيه لازم شود كه نظارتى در موضوع منافع عايداتى كه وثيقه تأديه منافع قرض دولت ايران در مقابل بانك استقراضى است و در جزو منطقه مذكوره در ماده 2 مىباشد برقرار نمايد و يا دولت بريتانياى كبير خواسته باشد كه نظارتى در موضوع منابع عايداتى كه وثيقه تأديه منافع قروض ايران در مقابل بانك شاهنشاهى است و در منطقه مذكوره در ماده 1 معاهده واقع باشد بنمايد دولتين انگليس و روس تعهد ميكنند كه قبلا بطور دوستانه تبادل نظرى به عمل آورده و متفقا وسايلى را كه براى انجام نظارت مذكوره لازم است اتخاذ نمايند و از هرگونه مداخلهء كه موافق با اصول مندرجه در اين معاهده نباشد اجتناب ورزند .