پس هر تقصيري بآن ضرر رساننده است وهر افراطى مر آن را فاسد كننده است چنانكه از أمثلهء مذكوره معلوم شد ، وهمچنين در ساير أحوال چنانكه حكما در كتب أخلاق تفصيل داده وتوسّط ميانه روى را در هر باب « عدالت » مىگويند . وپوشيده نيست كه در امثلهء مذكوره چنانچه شرح شد طرفي تفريط وافراط مذكور شده مگر در فقرهء « وان اصابته مصيبة فضحه الجزع » كه در آنجا بغير يك طرف مذكور نيست وممكن است كه طرف ديگر را سهوا راوي نقل نكرده باشد وچنين مضمونى باشد واگر نعمتي برسد آن را خضوع وخشوع نكند واوّل اشاره باشد بافراط در خوار وسبك گردانيدن خود ودويم بتفريط در آن حتى اين كه تذلّل در درگاه حق تعالى نيز نكند وحكمت توسّط ميانهء آنها باشد كه نزد خلق باوقار وآرام باشد وخود را سبك وخوار نكند ودر درگاه حق تعالى تذلّل وفروتنى كند . وابن أبي الحديد گفته كه : « مراد اينست كه عارض مىشود دل را حالات مختلفهء متضادّه كه بعضي از آنها از حكمت است وبعضي از آنها متضادّ ومنافى حكمت است وآنها را ذكر نفرموده وآن أموري كه شمرده تفصيل آنها نيست چنانچه جمعى گمان كرده‌اند زيرا كه نيست در آنها چيزى از حكمت وخلاف آن بلكه ذكر آنها كلاميست مستأنف از براي بيان اين كه آنچه متعلق بدل است لازم آن ميباشد لازمى ديگر مثل اميد كه لازم آن ميباشد طمع ، وبعد از آن فرموده كه : تابع اميد ميباشد كشتن حرص وتابع نوميدى ميباشد كشتن اسف ، آن را بعد از آن شمرده اخلاق وغير آنها را از أموري كه ذكر فرموده وختم كرده كلام را باين كه هر تقصيري بآن مضرّ است وهر افراطى از براي آن مفسد ، وگفته كه مثال حكمت وخلاف آن كه اوّل فرموده شجاعتست وضدّ آن جبن ، وجود وضدّ آن بخل ، وعفت وضدّ آن فجور ، ومانند اينها » . وتكلف ودورى اين توجيه ظاهرست ، نهايت بنا بر اين فقرهء « وإن أصابته مصيبة » محتاج بذكر فقرهء ديگر نيست واللّه تعالى يعلم .