ضمن كتب اماميّه درج كرده ودر معالم العلما نيز مؤلّف كتاب را از علماى اماميّه واز مشايخ شيعه معرّفى نموده است وعلّامه مجلسي ( ره ) نيز در مقدّمه بحار همين كار را كرده يعنى أو را از علماى شيعه دانسته واز كتاب وى بطريق اعتبار نقل نموده است وخلاصه آنكه در تشيّع اين شخص جاى شكّ وشبهه نيست بچهار دليل : 1 - ابن شهرآشوب ( ره ) در معالم العلما وى را شيعي شمرده است وأو شاگرد وى بوده وكتاب وى را روايت مىنموده است وبصيرتر بحال أو از ديگران بوده است پس حكم أو بتشيّع وى در اين باب كافى است . 2 - آنكه ابن شهرآشوب در مناقب نيز بتصريح غير قابل انكارى بتشيّع وامامي بودن أو تنصيص كرده است هر كه مىخواهد عبارت وى را ملاحظه كند . 3 - هر كه در اين كتاب غرر الحكم وى درست نظر كند وآن را بدقّت ملاحظه نمايد مىفهمد كه اين كتاب از روى كتب علماى اماميّه تأليف شده واخبار آن از علماى ايشان اخذ شده است وقضاوت باين امر مبتنى است كه قضاوت كننده از أهل خبره اين كار وعارف بمذاق ومشرب علماى شيعي وسنّى باشد تا بتواند از روى بصيرت حكم كند وحكمش مورد تصديق قرار گيرد . 4 - آنكه در اين كتاب احاديثى نقل شده است كه غير امامي تاب تحمّل وقدرت نقل آن را ندارد يعنى از مضامين آن اخبار مطالبى فهميده مىشود كه أساس عقائد وپايه معارف ومبناى مذهب شيعه است ومخالف مذهب ايشان به آنها معتقد نيست بلكه آنها را موجب ضلال ووسيله اضلال ميداند آن گاه قسمتى از اين نوع اخبار را براي شاهد بودن بمطلب خود آورده سپس گفته است : نظائر اين اخبار در كتاب أو بسيارست وما بمنظور استشهاد اين مقدار را آورديم هر كه مىخواهد استقصا كند برود كتاب غرر الحكم را سراسر مطالعه كند . بالاتر از همه اين ادلّه آنست كه صاحب رياض العلماء با آن همه اطّلاع