( 1 ) درباره قاضى و قضاوت در الموطأ از امّ سلمه همسر پيغمبر ( ص ) روايت شده كه پيغمبر ( ص ) فرمود : همانا من بشرى هستم و شما داورى نزد من مىآوريد و چه بسا يكى از شما در حجت زبان‌آورتر از ديگرى باشد ؛ پس من بر اساس آنچه مىشنوم قضاوت مىكنم . در اين ميان ، اگر حق كسى به ديگرى برسد و آن را بگيرد ، بداند كه قطعه‌اى از آتش را برده است . فايده : سيوطى گويد : پيغمبر ( ص ) حكم باطن نيز داشت چنان كه حكم به ظاهر مىكرد و حكم به ظاهر پيغمبر ( ص ) گاه در مسائل قضايى و گاه در سياست و حكومت و گاه در فتوا بود . « 1 » پيغمبر ( ص ) ما جامع شريعت و حقيقت بود ، حال آنكه پيامبران گذشته هر كدام يا جنبهء ظاهر را داشتند يا باطن را ؛ آنچنان كه در قصهء موسى و خضر آمده است هر كدام علمى داشت كه ديگرى نداشت . گفته‌اند مراد از شريعت ، ظاهر و مراد از حقيقت ، باطن است . قسطلانى بر اين نكته معترض است و مىگويد : اين نوعى گستاخى بر انبيا است ؛ زيرا مستلزم آن مىباشد كه بعضى از انبياى اولو العزم فاقد علم حقيقت باشند ، در حالى كه حتى بر بعضى اوليا نيز روا نيست كه عارى از علم حقيقت بوده باشند . سيوطى در رسالهء الباهر فى حكم النبى بالباطن و الظاهر جواب اعتراض وى را داد و گفت : انبيا بعضى حكم به ظاهر و بعضى حكم به باطن مىكردند و پيغمبر ما ، هم حكم به ظاهر و هم حكم به باطن مىفرمود . ( 2 ) رويدادهايى كه پيغمبر ( ص ) دربارهء آنها حكم داد بعضى علما تأليف مستقلى به اين موضوع اختصاص داده‌اند از جمله محمد بن فرج مولى ابن الطلاع اندلسى ، درگذشته به سال 497 كه مرجع عموم بود و ابن فرحون ، احوال وى را در الديباج « 2 » آورده ، كتابى دارد موسوم به اقضيه رسول الله ( ص ) و آن كتابى است گران‌قدر كه من در تونس نسخه‌اى مغلوط از آن را ديدم و سپس در فاس بر نسخه‌اى كهن و صحيح از آن دست يافتم كه فرسوده و در يك مجلد متوسط بود . بر اساس آنچه در آغاز كتاب آمده ، موضوع كتاب داورىهاى پيغمبر ( ص ) يا امر به قضاوت از سوى آن حضرت است ( كه حكم بايد طبق امر خدا يا عمل ثابت پيغمبر ( ص ) يا اجماع علما باشد ) . در پايان كتاب ، سبب تأليف را ملاحظهء اقضيه رسول الله ابن ابى شيبه ذكر كرده كه بسيار كوچك است و بيش از يكصد حديث نيست ، اما مؤلف مورد بحث ما ، 430 اثر را تتبع كرده تا كتاب خود را تأليف نموده است .

--> ( 1 ) . شهاب خفاجى ، الشفاء ، ج 4 ، ص 301 . ( 2 ) . ابن فرحون ، الديباج ، ص 275 .