عبد الحي الكتاني ( مترجم : عليرضا ذكاوتى قراگزلو )

125

نظام الحكومة النبوة المسمى التراتيب الادارية ( نظام ادارى مسلمانان در صدر اسلام ) ( فارسي )

( 1 ) از آن شمار است كتاب اقضية الرسول ، نوشتهء ظهير الدين على بن عبد العزيز مرغنانى حنفى ، درگذشته به سال 506 ، كه در كشف الظنون ذكر شده و شروحى دارد . نيز از آن جمله است المنتخب المنتقى نوشته ابو جعفر احمد بن عبد الملك انصارى معروف به ابن ابى مروان اشبيلى ، درگذشته به سال 549 كه احوالش در تكملة الصلة ابن الابار آمده است . ابو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن اشبيلى ، رفيق ابو جعفر ، نيز بر اساس كتاب مذكور ، كتابى در احكام تأليف كرده است . « 1 » همچنين از آن شمار است الفتاوى النبويه فى المسائل الدينيه و الدنيويه كه مجموعه‌اى است به ترتيب كتب فقهى شامل پرسشهايى كه از پيغمبر ( ص ) كرده‌اند و پاسخهايى كه داده است . نسخه‌اى از اين كتاب در كتابخانهء خديويهء مصر هست . گردآورى كامل فتاوى پيغمبر ( ص ) در خاتمهء اعلام الموقعين عن رب العالمين نوشته ابن قيم حنبلى دمشقى ، درگذشته به سال 751 است كه اين فصل را امير سيد صديق حسن خان هندى ، درگذشته به سال 1307 ، به صورت نوشته‌اى جداگانه بيرون آورده كه در هند به ضميمهء نيل المرام بآيات الاحكام همين نويسنده چاپ شده است و به نظر من ، اين كتاب به عنوان كتاب بالينى هر مسلمانى درآيد . ( 2 ) عناوين ابوابى كه پيغمبر ( ص ) در آن حكم و فتوا داده است در السيرة الشاميه عناوين احكام و قضاوتهاى پيغمبر آمد كه البته منظور تشريع كلى نيست - هرچند قضاوتهاى خاص پيغمبر ( ص ) هم جنبهء عام دارد - بلكه بيشتر منظور ذكر سيرهء پيغمبر ( ص ) در احكام جزئيه است كه ميان دو خصم داورى فرموده است : در احكام به صورت مراسله ، تحذير پيغمبر ( ص ) از قضاوت [ تأكيد بر دقت ] ، نهى از قضاوت در حال خشم و گرسنگى ، نصيحت دو طرف اختلاف ، حبس متهم ، همراهى بدهكار با طلبكار ، تبعيد اهل ريبه ، دربارهء مجذومان و تبهكاران ، در تعيين حكم ، در محجور كردن مفلس ، در معاملات ، حكم و قضاوت پيغمبر ( ص ) در وصيت و تقسيم ارث ، احكام پيغمبر ( ص ) در نكاح و طلاق و خلع و رجوع و ايلاء و لعان و الحاق ولد و غيره نيز در حدود و تعزيرات ، نهى از اجراى حدود در مساجد ، دربارهء كسانى كه حد ندارند ، چگونه بر آدم ضعيف حد جارى مىشود ؟ ، كسى كه مستوجب حدّ است اگر از انكار يا اقرار برگردد حكمش چيست ؟ ، بر كسى كه اقرار نكرده يا جرمش را به ياد ندارد حد جارى نمىشود ، حكم مرتد و محارب ،

--> ( 1 ) . ر . ك : ابن الأبّار ، تكملة الصلة ، ص 72 .