وكان عند عائشة المغيرة والمسور بن مخرمة فقالت لهما : أما تسمعان عذر معاوية ؟ فأمّا المغيرة فرفق له في القول ، وأمّا المسور فغلظ ثم افترقوا ، فوفد المسور بعد ذلك على معاوية في جماعة فحجبه دونهم وقضى حوائجهم وأخّره ، ثم أدخله بعد ذلك إليه فقال له : أتذكر كلامك عند عائشة ؟ قال : نعم ما أردت به إلّا اللّه ، فأنت ما أردت بما فعلت ؟ قال : دع هذا وهات حوائجك « 1 » . فأما اعتراف معاوية بقتل حجر وأصحابه ظلما لأمر ظنّه قد يكون وقد لا يكون ، ولو كان لم يجب أن يبدأ بقتل من لم يقتل ولا وجب القتل عليه ، وإن لم يكن فأمر يوجب النار له ، قال اللّه عزّ وجلّ : وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً « 2 » . وأما قوله : إن أباه عهد إليه في زياد ، فاتّبع عهد أبيه ورفض عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وخالف أمره ، فذلك ما يوجب العذاب والفتنة لقول اللّه في رسوله صلّى اللّه عليه وآله : فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ « 3 » . وأما قوله : إنه رأى يزيد أحق الناس بإمامة المسلمين وصيّرها بزعمه ، فرأيه هذا الفاسد هو الذي أهلكه وأضلّه ، وقد اعترف بفساده بعد ذلك ، فقال فيما حكي عنه : لولا هواي في يزيد لأبصرت رشدي . وهذا الهوى ومثله هو الذي حذّر اللّه منه بقوله : وَلا تَتَّبِعِ الْهَوى فَيُضِلَّكَ عَنْ

--> ( 1 ) - مسند أحمد : 4 / 92 ، تاريخ دمشق : 12 / 222 . ( 2 ) - سورة النساء : 93 . ( 3 ) - سورة النور : 63 .