« الرّجَالُ قَوَ مُونَ عَلَى النّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ » « 1 » . « 2 » [ علّة المرأة لا ترث من العقار ] وَعِلَّةُ المَرأَةِ أَنَّها لا تَرِثُ مِنَ العَقارِ شَيئاً إِلَّا قِيمَةَ الطُّوبِ وَالنِّقضِ ؛ لِأَنَّ العَقارَ لا يُمكِنُ تَغييرُهُ وَقَلبُهُ ، وَالمَرأَةَ يَجوزُ أَنَ يَنقَطِعَ ما بَينَها وَبَينَهُ مِنَ العِصمَةِ ، وَيجوزُ تَغييرُها وَتَبديلُها . وَلَيسَ الوَلَدُ وَالوالِدُ كَذلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لا يُمكِنُ التَّفَصِّي مِنهُما ، وَالمَرأَةُ يُمكِنُ الاستِبدالُ بِها ، فَما يَجوزُ أَن يَجئَ وَيَذهَبَ كانَ ميراثُهُ فيما يَجوزُ تَبديلُهُ وَتَغييرُهُ إِذا أَشبَهَهُ ، وَكانَ الثَّابِتُ المُقيمُ عَلى حالِهِ كَمَن كانَ مِثلُهُ الثَّباتِ وَالقيامِ . « 3 » 42 كتابه عليه السلام إلى محمّد بن سنان في علّة تحريم قذف المحصنات عليّ بن أحمد ، قال : حدّثنا محمّد بن أبي عبد اللَّه ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن عليّ بن العبّاس ، قال : حدّثنا القاسم بن الرّبيع الصّحّاف ، عن محمّد بن سنان « 4 » : أنّ

--> ( 1 ) . النساء : 34 . ( 2 ) . راجع : علل الشرائع : ص 570 ح 1 . ( 3 ) . عيون أخبار الرّضا عليه السلام : ج 2 ص 88 ح 1 ، بحار الأنوار : ج 6 ص 94 ح 2 ، وراجع : تهذيب الأحكام : ج 9 ص 300 ح 34 ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 348 ، وسائل الشيعة : ج 26 ص 211 ح 32849 ، بحار الأنوار : ج 82 ص 261 ح 10 وج 81 ص 169 . ( 4 ) . أبو جعفر الزّاهري ، من ولد زاهر ، مولى عمرو بن الحمق الخزاعيّ ، عدّه الشيخ والبرقيّ تارةً من أصحاب الكاظم عليه السلام ، وأُخرى من أصحاب الرّضا عليه السلام ، وثالثةً من أصحاب الجواد عليه السلام ( راجع : رجال الطوسي : ص 344 الرقم 5138 وص 364 الرقم 5394 وص 377 الرقم 5587 ، رجال البرقي : ص 118 الرقم 1286 وص 128 الرقم 1468 وص 135 الرقم 1560 ) . وقد طُعن عليه وضُعّف ، وورد مدحه في بعض الأخبار ، وله كتب ( راجع : رجال النجاشي : ج 1 ص 328 الرقم 888 ، الفهرست للطوسي : ص 407 الرقم 620 ، رجال الكشّي : ج 2 ص 389 الرقم 729 وص 506 الرقم 977 - 982 وص 544 ح 1029 ، رجال ابن الغضائري : ص 92 الرقم 130 . وقال السيّد الخوئي بعد نقل ما ورد في ذمّه ومدحه : المتحصّل من الرّوايات أنّ محمّد بن سنان كان من الموالين وممّن يدين اللَّه بموالاة أهل بيت نبيّه صلى الله عليه وآله ، فهو ممدوح ، فإن ثبت فيه شيء من المخالفة فقد زال ذلك وقد رضي عنه المعصوم سلام اللَّه عليه . . . ( راجع : معجم رجال الحديث : ج 17 ص 169 الرقم 1092 ) .