بَعْضَ الَّذي يُرِيدُهُ فَإِنَّهُ يَجْعَلُهُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ آلِ أبِي طَالِبٍ يَرْضَى بِهِ ، فَإِنْ وَجَدَ آلَ أبِي طَالِبٍ قَدْ ذَهَبَ كُبَرَاؤُهُمْ وذَوُو آرَائِهِمْ ، فَإِنَّهُ يَجْعَلُهُ إِلَى رَجُلٍ يَرْضَاهُ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ ، وإِنَّهُ يَشْتَرِطُ عَلَى الَّذي يَجْعَلُهُ إِلَيْهِ ، أنْ يَتْرُكَ المَالَ عَلَى أُصُولِهِ ، ويُنْفِقَ ثَمَرَهُ حَيْثُ أمَرْتُهُ بِهِ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ ، ووَجْهِهِ ، وذَوِي الرَّحِمِ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وبَنِي المُطَّلِبِ ، والقَرِيبِ والبَعِيدِ ، لا يُبَاعُ مِنْهُ شَيْءٌ ، ولا يُوهَبُ ، ولا يُورَثُ . وإنَّ مال مُحمَّدبن عليٍّ على نَاحِيَته ، وهُو إلى ابْنَي فَاطِمَةَ ، وإنَّ رَقِيقِي الَّذِين فِي صَحِيفَةٍ صَغِيرة الَّتي كُتِبتْ لي عُتَقَاءُ ، هذا ما قَضَى به عليُّ بنُ أبِي طَالب في أمْوَالِه هَذه ، الغَدَ ، مِن يَوْمِ قَدِمَ مَسْكِنَ ابْتِغَاء وَجْهِ اللَّهِ ، والدَّارَ الآخِرَةَ ، واللَّهُ المُسْتَعَانُ على كُلِّ حالٍ . ولا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ يُؤْمِنُ بِاللَّه واليَوْم الآخِر أنْ يَقُول في شَيْءٍ قَضَيْتُهُ مِنْ مالِي ، ولا يُخَالِف فِيه أمْرِي مِن قَرِيبٍ أو بَعِيدٍ . أمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ وَلائِدِي اللّائِي أطُوفُ عَلَيْهِنَّ السَّبْعَةَ عَشَرَ « 1 » ، مِنْهُنَّ أُمَّهَاتُ أوْلادٍ معهُنَّ أوْلادُهُنَّ ، ومِنْهُنَّ حُبَالَى ، ومِنْهُنَّ مَن لا وَلَد له ، فَقَضَاي فِيهِنَّ إِنْ حَدَث بي حَدَثٌ ، أنَّهُ مَن كَان مِنْهُنَّ لَيْس لهَا وَلَدٌ ولَيْسَتْ بِحُبْلَى فَهِي عَتِيقٌ لِوَجْه اللَّه عز وجل ، لَيْس لِأحَدٍ عَلَيْهِنَّ سَبِيلٌ ، ومَن كَان مِنْهُنَّ لهَا وَلَدٌ أو حُبْلَى فَتُمْسَكُ على وَلَدهَا وهِي مِن حَظِّه ، فَإِنْ مَات وَلَدُهَا وهِي حَيَّةٌ فَهي عَتِيقٌ ، لَيْس لِأحَدٍ عليْهَا سَبِيلٌ . هذا ما قَضَى بِه علِيٌّ في مَالِه ، الغَدَ مِنْ يَوْم قَدِم مَسْكِن ، شَهِد أبُو شِمْرِبْن أبْرَهَة ، وصَعْصَعَةُ بنُ صُوحان ، ويَزِيدُبْنُ قَيْسٍ ، وهَيَّاجُ بْنُ أبي هَيَّاجٍ ، كَتَب عليُّ بْنُ أبي طَالِبٍ بِيَدِه لِعَشْرٍ خَلَوْنَ مِن جُمَادَى الاولَى ، سَنَةَ سَبْعٍ وثَلاثِينَ » . « 2 »

--> ( 1 ) هكذا في المصدر ، والصحيح : السبع عشرَة . ( 2 ) . الكافي : ج 7 ص 49 ح 7 ، تهذيب الأحكام : ج 9 ص 146 ح 608 ، بحار الأنوار : ج 41 ص 40 ح 19 .