وما قاله من طلب الإذن فإن حصل وإلّا فادفنوني في مقابر المسلمين ، فلم يردنا في كتاب أو مرجع أنّ الإذن حاصل له ، وبناءا على هذا فإنّه غصب المكان وفعل عمر فعله لأنّه وصيّه ، بل صنع خلاف صنعه ولم يستأذن ، لعلّه عرف بأنّ المكان المغصوب لا يحتاج إلى الاستئذان بل جرأ على ارتكابها من دون طلب الإذن ( وكم مثلها ارتكبها وهي تصغر ) ومنها غصب الخلافة والتأمّر على أهل بيت النبي . أم أنّه أراد أن يغصب البيت من الأولاد كما غصب فدكا من فاطمة لتتمّ حبكة السقيفة . وإن أراد بالإذن من عائشة فإنّها قالت : ليس لرسول اللّه ما يرث ولا يورث . وإن قصدو به آل الرسول فلم يحصل ذلك منهم وماتا ظالمين لهم مانعين لحقّهم . والعجب أن يلحد أبو بكر إلى جانب النبيّ وهو البعيد القصيّ عنه ، ويدفن الحسن بمبعدة عن جدّه وهو ولده وفلذة كبده . الفصل الأوّل في قتل عمر بن الخطّاب كان للمغيرة بن شعبة غلام يدعى أبا لؤلؤة وهو مجوسيّ ، ولمّا عاد المغيرة إلى المدينة شكاه فيروز غلامه إلى عمر وقال : إنّه يضطهدني بما يحملني من الغرم الفادح في كلّ شهر مرسوم عليّ دفع مأة درهم إليه وأنا لا أطيق دفع هذا المبلغ الباهض فاشفع لي عنده لتخفيفه . فأحضر عمر المغيرة وقال : التخفيف من الإنصاف وإن كان عن كافر فخفّف عنه بشفاعتي ، ففعل ، ثمّ قال للمملوك : لقد خفّف عنك صاحبك « 1 » والآن قل لي :

--> ( 1 ) الظاهر من روايات المؤرّخين أنّ عمر ردّ أبا لؤلؤة ردّا خشنا ولم يستمع إلى شكواه ولذلك أضمر الرجل قتله .