واجب بود كه نصب امام كرده باشد تا اين فساد لازم نيايد و هر كه گفت امام منصوص عليه بايد كه باشد به امامت على عليه السّلام و اولاد او قايل است تا قائم آل محمد صلّى اللّه عليه و آله . مسأله ؟ گويند كه امت را نيست كه تنفيذ احكام دينيه كند از احكام اقامت حدود و تجهيز لشكرى اما شايد كه اختيار شخصى كنند كه اين جمله كارها بكند عجب كه امام يكى از ايشان باشد و ايشان را اين جايز نيست و چون اختيار كسى كردند آن كس در اين معنى رخصت است . مسأله ؟ ايشان گويند كه كار شرع و امت مهمل باشد تا بدان وقت كه علماى امت يكى را نصب كنند و گويند اگر در شهرها يكى اختيار امامى كنند كار شرع را در توقف ندارند و اگر كار دين در اضطراب بود و ضرر توليد كند تا بدان وقت كه تفحص كنند و بدانند كه اول كدام شخص را اختيار كنند جمله با رأى او عمل كنند . عجب كه چون چنين باشد و روا بود اصحاب سقيفه صبر نكردند تا بنو هاشم از امورات رسول صلّى اللّه عليه و آله و تعزيت او فارغ شوند بلكه با ايشان در كار مشاركت كردندى و رأى بديدندى كه ايشان بدان استصواب اولى بودند در حال در آن كار خوض كردند بىتوقف و مع هذا هيچ خللى و خصومتى ميان امت حادث نشده بود تا گويند كه جهت دفع و اطفاى نائره فتنه را مسارعت كردند ، پس غرض از اين مسارعت هيچ چيز ديگر نبود الّا كه فرصت نگاهداشتند كه اگر بنو هاشم از كار رسول فارغ شوند شايد كه مانع شوند و ملك دنيا از دست ما برود . و به آخر عمر گفت در تأكيد اين كار « كانت بيعة ابى بكر فلتة وقى اللّه المسلمين شرها فمن عاد الى مثلها فاقتلوه » « 1 » بيعت ابو بكر كارى بود بىانديشه كه خدا مسلمانان را از شر آن نگهدارد پس هر كه عود كند به مثل آن بكشيدش . و از اين عجب‌تر گويند كه اختيار امام با علماء است پس اختيار ابو بكر ابو عبيده جراح كرد و اختيار عمر ابو بكر و اختيار عثمان عبد الرحمن عوف كرد و هيچ‌كس از علماء حاضر نبودند پس شرائط اختيار حاصل نشد آنجا . و عجبتر كه در حال حيات رسول استحقاق آن نداشت كه نماز به جماعت بكند و

--> ( 1 ) - بحار الانوار 30 / 443 به نقل كتب اهل سنت و شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد 20 / 274 با اندكى تفاوت .