بن راهويه اين حديث ايراد كرد و به آخر گفت : انما كان هذه تغليظا من عمر ، يعنى كار بر ايشان غليظ مىگرفت عمر . و نيز چنان كه رسول به ترك محاربه در مكه ملوم نبود بايد كه على نيز به ترك محاربه با ايشان مستحق لوم نباشد ، و عطايا گرفتن على عليه السّلام از ابو بكر چون عطايا گرفتن يحيى از جبار خويش با وجود آن كه حظ او از سهام خمس بود و حق على بود و او مستحق آن شايد كه آنچه به او داد از آن نصيب گرفته باشد و مذهب او و اولاد او چنان است كه چون امام لايق امامت نباشد بىاقتدا نماز مىكنند ليكن خوف و تقيهء را با او موافقت نمايند ، و شايد كه فرائض به خانه كرده باشد و آنجا نوافل گذارده باشد و نافله به جماعت حرام باشد . و نيز به مذهب ما بعد از آن كه خالد را امر به كشتن على كرد ديگر آن حضرت به جماعت حاضر نيامد و با ايشان اگر به سفرى يا غزايى رفته است براى ارشاد و تعليم رفته باشد كه او مفتى ايشان بودى در حل معضلات و براى سد اختلال دينى اگر مسأله مشكل شدى بر ايشان منافقان و كافران طعنه زدندى در اسلام و استهزاء داشتندى بر رسول و صحابه از اين سبب على همراهى ايشان مىكرد حفظ عرض دين را . و پيش ما اين روايت مشهور نيست الّا روزى ابو بكر از دروازه مدينه بيرون رفت به خشم على عليه السّلام از عقب او برفت و رضاى او حاصل كرد و او را بازگردانيد و ميان او و آن شخص كه از او خشم گرفته بود صلح بداد . و اما آنچه گويند على عليه السّلام حد وليد عقبه بزد پيش عثمان اين فعل هم دلالت حقيت عثمان نمىكند زيرا كه اقامت حدود با امام زمان باشد به هر نوع كه باشد بدان قيام بايد نمودن و ان كار متمشى نمىشد الّا بدين چنان كه دانيال و سيله به بخت النصر كافرى ساخت و اقامت حدود و احكام شرعيه مىكرد و ابن مسعود به خانهء خود رفتى و نماز به جماعت با اسود علقمه و از آنجا بيرون آمدى . به جماعت نيز كردى و مشهور بود پيش صحابه كه عثمان مستحق هيچ كار نيست در شرع و از بهر اين بود كه به اجماع وى را بكشتند ، و نيز صحابه بسيارى نماز كردند پس معاويه و يزيد و ملوك بنى اميه و آن دلالت نكند بر آن كه آن ظالمان ائمه به حق باشند . و به اتفاق عبد الرحمن بن عوف روز شورى گفت : نأخذها بكتاب اللّه و سنة رسوله و سنة ابى بكر و عمر . فقال على بكتاب اللّه و سنة رسوله ، و اما بسنة ابى بكر و عمر فلا ؟