نقل از مجلسى ( ره ) . در ضمن شرحى كه خود مرحوم مجلسى ايراد كرده است توجهى به عدم تطبيق جواب با سؤال نشده است فقط در توجيه جمله‌هاى جواب بحث شده است ولى در شرحى كه اخيراً نقل كرده است اشاره‌اى به اين موضوع دارد كه گويد : المراد ان الكل به امر اللَّه . يعنى مقصودِ امام در برابر سؤال سائل اين است كه همهء دستورهاى دين و شريعت به فرمان خدا است و از زبان پيغمبر خدا ( ص ) است و از اين جهت با هم هيچ فرقى ندارند فقط از نظر آثار و احكام فرقى ميان اقسام آنها هست و ظاهراً منظور اين باشد كه امام در مقام رد تقسيم احكام است به فرائض الهيه و سنن رسول خدا ( ص ) و مىفرمايد سنن رسول اللَّه و فرائض اللَّه عز و جل يكى هستند ، همه احكام از نظر فرمان از خدايند و از نظر بيان از زبان رسول خدايند ولى از نظر آثار تفاوت دارند . و اين توجيه هم با اينكه خلاف ظاهر خود جواب است مخالف اخبار بسيار ديگرى است كه احكام فرائض اللَّه دارند و سنت رسول اللَّه بلكه خود فرائض هم به فرض اللَّه و فرض النبى تقسيم شده‌اند و بلكه در روايت « لا تعاد » معروفه ، خود اجزاء نماز هم به فرض و سنت تقسيم شده است . در اينجا براى شرح اين حديث شريف توجه به مطالبى به موقع است : 1 - مراتب تشريع از نظر واقع قانون‌گذارى و از نظر بيان و ابلاغ آن براى مكلفين بر دو وجه است : الف - از طرف خدا در قالب تشريع و دستور ريخته شود و ساخته و پرداخته به پيغمبر ( ص ) تحويل شود چنانچه حكم كلى « أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ » در تكاليف عملى ، و مانند « أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا » در تكاليف حقوقى ، و مانند « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » در امور مشتركه ميان تكليف و حق ، اين گونه