من در هر سال خمس را بر آنها واجب نكنم و همانا بر آنها واجب دانم زكاتى را كه خدا بر آنها فرض كرده است و همانا در امسال بر آنها واجب كردم خمس را در خصوص طلا و نقره‌اى كه سال بر آن گذشته و آن را واجب ندانستم بر آنها در كالا و ظرف و حيوانات سوارى و خدمت كار و نه در سود بازرگانى و نه درآمد مزرعه و باغ جز آن قسم از مزرعه‌اى كه به زودى براى تو شرح دهم براى تخفيف بر دوستانم و جبران آنچه سلطان از اموال آنها مىچاپد و مىبرد و براى گرفتاريهائى كه بر آنها رخ مىدهد ، و اما در خصوص غنيمت و فائده پس خمس بر آنها در هر سال واجب است ، تا آخر خبر . شيخ حسن ( صاحب معالم ) نوَّر اللَّه ضريحه ، در منتقى پس از نقل اين خبر گفته است : من مىگويم در ظاهر اين حديث چند اشكال است كه برخى در آن ترديد كرده‌اند و ما آنها را مفصل نقل كنيم و آنها را حل كنيم : 1 - شأن ائمه اين است كه حفظ شرع كنند و بدان چه پيغمبر ( ص ) به آنها سپرده حكم كنند و نتوانند پس از انقطاع وحى و سد باب نسخ ، احكام را تغيير دهند و بنا بر اين چگونه درست آيد كه در اين حديث فرمايد : در اين سال واجب كردم ، و آن را در هر سال بر آنها واجب نكنم ، و همچنان عبارات ديگرى كه دلالت دارند كه امام به هر چه خواهد حكم كند . 2 - اينكه فرمايد بر آنها واجب ندانم جز زكاتى را كه خدا بر آنها فرض كرده است ، منافات دارد با اينكه بعد فرمايد ، و اما خمس غنائم و فوائد در هر سال بر آنها واجب باشد . 3 - اينكه فرمايد بر آنها واجب دانم خمس امسال را در طلا و نقره‌اى كه سال بر آن گشته است ، خلاف معهود است زيرا گذشت سال در وجوب زكاةِ طلا و نقره معتبر است نه در خمسِ آن و هم اينكه فرمايد : من بر آنها واجب ندانم خمس در كالا و آينه و دواب و خدم را ، زيرا تعلُّق خمس به اين چيزها غير معروف است . 4 - وجه در اكتفاء به يك دوازدهم روشن نيست با اينكه مورد حكم