يك پنجم است كه خمس باشد نسبت به درآمد زراعت . پس بدان كه اشكال اول بر پايهء اتفاق متأخرين است بر اينكه همهء انواع خمس در مصرف برابرند و تقسيم به سهم امام و سهم سادات مىشوند و ما از آنها دليل آن را مىخواهيم ، و در صحت اين برابرى اعتراض داريم با اينكه اخبارى كه در اين باب بدان استدلال كنند بر خلاف اين وحدت مصرف اعلام دارند بلكه دليل بر اختلاف مصرف باشند مانند خبر ابى على بن راشد و به جمعى از قدماء هم فتوائى نسبت دهند كه بايد ناظر بدان باشد و در خبرى هم كه راوى مجهولى دارد تصريح بدين اختلاف شده است و مؤيد خبر صحيح است و چون احتمال اختلاف در مصرف به ميان آمد و بلكه راه آن روشن شد كه ممكن است بعضى از انواع خمس مخصوص به خود امام باشد بايد گفت : اين حديث هم دليل بر آن است و شاهد آن است و در اين صورت نسبت ايجاب و نفى وجوب به آن حضرت اشكالى ندارد زيرا حق دارد در مال خود به هرطور خواهد تصرف كند بگيرد يا ببخشد بنا بر اين اشكال چهارم هم مرتفع شود و آن هم جزئى از اشكال اول است و اشكال به اينكه امام چرا به همان نيم شش يك اكتفاء كرده است بر تقدير اين است كه همه از آنِ خود او نباشد . از مجلسى ( ره ) - « و كان يتولّى له الوقف » در نسخ اين كتاب و اكثر نسخه‌هاى تهذيب و المقنعه « له الوقف » دارد و بنا بر اين صالح بن محمد از وكلاى آن حضرت بوده است بر اوقافى كه در قم داشته و با اين باب مناسبتى ندارد مگر از نظر عمومِ جواب ، ولى در پاره‌اى از نسخه‌هاى تهذيب كلمهء « له » ندارد و او را به عنوان متولى اوقاف معرفى كرده است و ممكن است مورد سؤال از خمس باشد كه موضوع اين باب است . « عشرة آلاف » يعنى ده هزار درهم ، و ممكن است مقصود ده هزار دينار باشد ، و ظاهراً اظهار حليت به او از راه تقيه بوده است .