اخراج خمس از يك دينار كه از اين حديث بيست و يك باب استفاده مىشود حمل بر استحباب شود ، و نصاب بيست براى وجوب است پس از يك دينار تا 19 دينار خمس مستحب دارد و از بيست دينار تا بيشتر خمسش واجب است . از مجلسى ( ره ) - ممكن است كه طرف سؤال حضرت رضا ( ع ) يا امام جواد يا هادى باشد و اين روايت با وجوب خمس در ارباح مكاسب به قول مطلق منافات دارد مگر آنكه حمل شود به صورتى كه ما زاد از مئونه و مخارج سال نداشته باشد . پايان نقل از مجلسى ( ره ) . من مىگويم موضوع تعلق خمس به ما زاد از مخارج سال عنوان جدائى است از مورد سؤال و نفى خمس از عطيه براى حج به اين عنوان هيچ منافاتى با وجوب خمس در آن به عنوان اينكه سود كسب و كار است ندارد . از مجلسى ( ره ) - كتاب ابيك ، اين اشاره است به نامهء مفصلى كه آن را در تهذيب به سند صحيح از على بن مهزيار روايت كرده كه امام جواد ( ع ) در سال 220 ه ق به او نوشته و در آخرش فرموده است : و اما آنچه از مزارع و غلات در هر سال واجب شده است نيم شش يك است نسبت به كسى كه درآمد مزرعهء او كفايت مخارج او را دارد و آنكه درآمد مزرعه‌اش به مخارجش نرسد بر او نيم شش يك و وجوه ديگرى نيست . « فاختلف من قبلنا » - يك طرف اختلاف را نقل كرده و طرف ديگرش از آن ظاهر شود و آن همانى است كه امام ( ع ) نوشته است و همانا امام از حق خود كه خمس است به نيم شش يك اكتفاء كرده است براى تخفيف بر شيعه در دوران تسلط مخالفين چنانچه در پاره‌اى اوقات همهء خمس را به شيعه بخشيده‌اند ، به همين جهت و در ضمن همين نامهء مفصل نوشته كه : به راستى همهء دوستان من كه از خدا خواستارم صلاح آنها را يا بعضى آنها در آنچه بر آنها واجب است تقصير كنند من آن را دانستم و دوست داشتم كه آنها را پاك كنم و تزكيه نمايم بدان چه راجع به خمس در اين سال عمل كردم ، تا آنكه فرمايد :