و بگيرد و هم پرداخت حقوق لازم به نذر و كفاره و غيره و مخرج ازدواج و آنچه براى خود بخرد از وسائل سوارى و كنيز و جامه و مانند آن و بايد لايق به حال او باشد بحسب عادت ، و اگر اسراف كند بايد زيادى را خمس دهد ، و اگر بر خود تنگ گيرد براى او حساب شود ( ولى در اين صورت به نفع او محسوب نيست ) و اگر مستطيع شود در سالى مخارج سفر حج او جزء مئونهء او است و در دروس تصريح كرده كه قرض گذشته و قرض همان سال هم جزء مئونه است . از مجلسى ( ره ) - اين حديث دلالت دارد بر عدم جواز خريد مالى كه خمس آن را نداده‌اند مگر اينكه خريدار خمسش را ادا كند ، و فهميدى كه اكثر اصحاب نسبت به زمان غيبت آن را استثناء كرده و حكم كرده‌اند به مباح بودن آن در زمان غيبت . از مجلسى ( ره ) - و ظاهر اين است كه دريغِ آن حضرت از حلال كردن جز دو نفر اول براى تقيه و كتمان مطلب بوده است يا براى آنكه آنان از روى حقيقت توبه كار و دست بردار از كار خود نبودند يا آنكه از اهل معرفت به مقام امامت نبودند يا اهل حاجت و بىچاره نبودند . از مجلسى ( ره ) - مقصود از مولى مطلق وابسته است اعم از آزادكننده و ضامن جريره ، و مقصود از وارث اعم از نسبى و سببى است و با فقدان همه امام ارث را مىبرد و اين از انفال است . ابو الحسن در اين حديث ممكن است امام كاظم ( ع ) باشد كه أبو الحسن اول است ممكن است ابو الحسن دوم باشد ، اين روايت دلالت دارد كه حد نصاب در غوص و در معادن هر دو يك دينار است ، و سابقاً خلاف در اين دو را شناختى ، و بزنطى به سند صحيح روايت كرده است كه من از ابو الحسن ( ع ) پرسيدم از آنچه از معدن استخراج شود كم يا بيش چيزى بايد بدهد ، فرمود : حقى در آن نيست تا برسد بدان چه زكات در آن واجب است كه بيست دينار ( اشرفى طلا ) باشد و بسيارى از اصحاب به مضمونش عمل كرده‌اند و نصاب معادن را 20 دينار دانسته‌اند ، و ممكن است