بدان چه مىداند حكم كند و از آن پرسش نكند و در اين مورد نسخ شريعت نشده است . به علاوه آنچه معترض گفته كه امام قائم ( ع ) خبر را ترك مىكند و گوش به گواهى نمىدهد اگر درست هم باشد نسخ قانون شرع نيست زيرا نسخ در آنجا است كه دليل آن پس از دليل حكم منسوخ آيد و با آن همزمان نباشد ، و اگر دليل حكم مخالف همزمان حكم متروك باشد ناسخ آن محسوب نشود گر چه مخالف معناى آن باشد ، و از اين رو ما اتفاق داريم كه اگر خدا سبحانه فرمايد احكام تعطيل در شنبه را تا فلان وقت مراعات كنيد و سپس رعايت نكنيد ، اين حكم به عدم رعايت نسخ نيست زيرا دليل رافع همزمان دليل مثبت حكم رعايت است ، چون اين حكم كلى درست باشد و ما مىدانيم كه پيغمبر ( ص ) به ما اعلام كرده است كه قائم از اولادش را واجب است پيروى كرد هر چه حكم كند بايد پذيرفت ، در اين صورت اگر ما درك وجود و ظهور امام قائم را كرديم و او احكامى مخالف احكام پيش به ما نمود اين عمل به حكم ناسخ نيست زيرا نسخ شامل موردى كه دليل مخالف همزمان حكم سابق باشد نمىشود . پايان نقل از مجلسى ( ره ) . در اينجا توجه به چند نكته لازم است : 1 . احكامى كه روى عنوان خاصى تشريع شده است و وضع زمان و حال مكلفين در حساب شرائط آن محسوب مىشوند و به وسيلهء ارتفاع عنوان يا تحول اوضاع موضوع آنها از ميان مىرود ، بسيارى از موارد مذكوره در كلام شيخ مفيد ( ره ) از اين قبيل است مثل جزيهء اهل كتاب ، جزيه در حقيقت يك مال الصلحى است كه طبق عقد قرارداد وفق مصالح و مقتضيات زمان است اگر روزى امام صلاح نديد كه عقد و پيمان جزيه با كافر كتابى بندد و با او به وضع ديگرى عمل كرد هيچ ربطى به نسخ ندارد و مخالفت با قرآن و احكام باقيهء دين نشده است تا محتاج به اين تكلفات باشد ، مثل اينكه