بود ، منحور بن جمهور از طرف بنى اميه والى كوفه شد ، يزيد بن وليد بعد از عزل يوسف بن عمر در سال 126 پس از وفات امام باقر ( ع ) او را به حكومت كوفه گماشت كه 12 سال از وفات امام باقر ( ع ) گذشته بود . از مجلسى ( ره ) - مقصود از جملهء اخير دو چيز است : 1 - اينكه فضيلت و مقام امام باقر و پدرانش ( ع ) كه سالم و امثال او بدان عقيده داشتند مانع نيست كه به فرزندان آنها هم همان مقام داده شود . 2 - آگاهى بر اينكه امامت محقق نشود مگر با شرائطى كه از آن جمله علم به احوال خلق و دعاوى آنها است و دانستن حق از باطل آنها ، تا بتواند به حكم داود و سليمان قضاوت كند و حق را به صاحبش برساند براى رد بر سالم و هم عقيده‌هاى او كه معتقد به امامت زيد شده بودند و او داراى اين اوصاف نبود . از مجلسى ( ره ) - بدان كه ظاهر اين اخبار اين است كه چون امام قائم ( ع ) ظهور كند بدان چه در هر واقعه‌اى خودش مىداند حكم مىكند نه طبق گواه ، و امّا امامان پيش از او گاهى طبق ظاهر حكم مىكردند و گاهى هم آنچه را از واقع مىدانستند به تدبير عيان مىكردند ، چنانچه امير المؤمنين در بسيارى از موارد مىكرد ، اين اختلاف روش از قبيل نسخ و تبدل حكم نيست تا اعتراض شود كه پس از پيغمبر ما نسخى نباشد بلكه به يكى از دو اعتبار است : 1 - نسبت به بعضى موارد از باب تقيه است ( چنانچه در افطار روزهء امام صادق نقل شده كه فرمود : مىدانستم ماه رمضان است و افطار كردم زيرا افطار يك روز از ماه رمضان و جبران آن به قضاء بهتر است از اينكه گردن زده شود ) . 2 - اختلاف اوضاع و احوال جامعه زيرا ممكن است پيغمبر ( ص ) به امام دستور داده باشد كه در صورتى كه مردم بپذيرند و ايجاد تفرق و