لذا در حقيقت مقدارى مال جابجا يا دست بدست شده است . يعنى مقدارى پول از دست مردم به دست دولت رسيد ( مداخل دولت ) ودولت همان پول را به مردم ديگر ، يا گاهى به همان مردمى كه ماليات پرداخته‌اند ، داده است ( مداخل مردم ) . پس در واقع چيزى اضافه نشده ، بلكه فقط انتقال مقدارى پول بوده است . تعارفها وانعامها نيز به همين منوال است كه مقدارى ثروت از دستى بدست ديگر منتقل مىگردد . نويسنده مداخل مرابحات را نيز در همين رديف مىشمرد ؛ چه از اينگونه انتقالات پول ، تمولى افزوده نمىشود . بلكه مقدارى مال از شخصي به شخص ديگر انتقال مىيابد ومنع مرابحه را در شرع اسلام تا اندازه‌اى از اين جهت دانستند كه چون مالي افزوده نمىشود وافزايش حاصل نمىگردد ، چنانچه پولى از گيرندهء وجه به وام‌دهنده - داده شود ، در حقيقت مالي است كه بدون مجوز از كسى بديگرى انتقال يافته واين كار صحيح نيست . آنگاه توضيح مىدهد كه اگر در ممالك اروپا اين طور انتقالات ورسوم مرابحه برقرار است ، براي آن است كه فوايد آن عمومى است . يعنى آنها موفق شده‌اند به وسيلهء بانكها شركتهايى تشكيل دهند واين شركتهاى عظيم ، به كار تجارت وايجاد كارخانه وصنايع بزرگ مىپردازند كه از آنها « مداخل مصنوعى واختراعى » حاصل مىگردد ونفع آنها براي عموم مردم است وافزايش واقعي ثروت حاصل مىشود وبه اين دليل عقلاى آنها با اين فرع مرابحه مخالفتي نكرده‌اند . مرسوم كشورهاى خارج اين است كه پول را از افراد مردم وأم مىگيرند واز جمع اين وجوه كوچك ، سرمايهء بزرگ براي براه انداختن كارهاى عظيم استفاده مىكنند ، مىتوانند از فوايد آن بهره‌مند شوند . قسم دوم مداخل ، « مداخل مصنوعى واختراعى » است . يعنى ايجاد يك چيزى كه با آن چيز تمول مملكت افزوده شود . اين نوع مداخل ، به وسيلهء زراعت وصناعت وتجارت حاصل مىشود . اگر يك