ضرب شود وبا اين مسكوكات اختراعيهء جديد مبادله شود واين مسكوكات در دادوستد دولتي وقتي حكم واحد داشته باشد وهمان فايده ونتيجة كه بر طلا ونقرهء مسكوك متفرع است ، بر اين مسكوكات نيز مترتب بشود . » براي اثبات نظر خود ذكر مىكند كه مدت پنجاه سال است كه دولت عثمانى اين كار را كرده واين نوع پول را در مملكت خود رواج داده وهيچ‌گونه ضرر وزيانى از آن حاصل نشده است . از اين گذشته انتشار اين نوع پول مىتواند راه انتشار اسكناس را در كشور باز كند ومردم كه به دريافت پول مسى ، بجاى طلا ونقره ، عادت كرده‌اند وبه دولت اعتماد نموده‌اند ودر معاملات خود اينگونه پول را قبول مىكنند ، در موقع انتشار اسكناس ، آن را نيز مورد قبول قرار خواهند داد . بدايع‌نگار مىگويد : چنانچه اين پيشنهاد مورد قبول اولياى دولت واقع گردد ، حاضر است شرايط لازم انتشار اسكناس يا پول فلزى را به نحوى كه از تقلّب نيز مصون باشد ، در كتابچهء ديگرى بنويسد وتقديم هيئت دولت بدارد . رسالهء ديگر كه در دفتر مذكور ضبط است ، نوشته‌اى است كه آن را كتابچه « مداخل ومخارج » ناميده‌اند چه با لفظ « مداخل » شروع مىشود وبحث اساسى آن دربارهء مداخل ومخارج است . نويسنده معتقد است كه مداخل بر دو قسم است : أول « مداخل متداولى وانتقالى » دوم « مداخل مصنوعى واختراعى » . در توضيح اين دو نوع مداخل مىگويد : مداخل متداولى وانتقالى مالي است كه از محلى به محل ديگر انتقال يابد . يعنى از دستى به دست ديگر برود . هرگاه رعايا مالياتى به دولت بپردازند ومردم مواجبى از دولت دريافت دارند ، مقدارى پول از دست مردم به دست دولت رسيده ودولت از آن پول ، مواجب همه را پرداخته است .