قلت : ومن لهم بمعرفة ذلك ؟ قال : فدعوا الإمامة لأهلها « 1 » . « 2 » 29 - باب أنّه لا يجوز الصلاة إلّا خلف من تثق بدينه وأمانته ، و . . . الجواد عليه السلام 1 - الكافي : عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن مهزيار ، عن أبي عليّ بن راشد ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : إنّ مواليك قد اختلفوا « 3 » ، فاصلّي خلفهم جميعا ؟ فقال : لا تصلّ إلّا خلف من تثق بدينه [ وأمانته ] « 4 » . ثمّ قال : ولي موالي « 5 » . فقلت : أصحاب ؛ فقال مبادرا قبل أن استتمّ ذكرهم : لا ، يأمرك عليّ بن حديد بهذا - أو هذا ممّا يأمرك به عليّ بن حديد - « 6 » . فقلت : نعم .

--> ( 1 ) - قال الحر العاملي : المراد - واللّه أعلم - كون قلوبهم واحدة في الرضا بالإمام ، والمراد بأهلها من يجمع شروطها ، ولعلّ المراد النهي عن التنازع فيها . ( 2 ) - 49 ذح 11 ، عنه الوسائل : 5 / 418 ح 4 ، والبحار : 88 / 107 ح 79 . ( 3 ) - يعني في المسائل الدينيّة . ( 4 ) - من التهذيب . ( 5 ) - أي لي موالي صلحاء ، فلم لا تصلّ خلفهم ؟ ( 6 ) - الترديد من الراوي . أقول : روى الكشّي في رجاله : 279 ح 499 بإسناده عن عليّ بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي عليّ بن راشد ، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال : قلت : جعلت فداك ، قد اختلف أصحابنا ، فاصلّي خلف أصحاب هشام بن الحكم ؟ فقال : عليك بعليّ بن حديد . قلت : فآخذ بقوله ؟ فقال : نعم . فلقيت عليّ بن حديد ، فقلت له : اصلّي خلف أصحاب هشام بن الحكم ؟ قال : لا . وقد أورد المامقاني في تنقيح المقال : 2 / 275 عند ترجمته لعليّ بن حديد هذا الخبر وخبر آخر ، عن أبي الحسن عليه السلام يدلّ على أمر الإمام عليه السلام بالأخذ بقوله ، ثمّ قال بعد ذلك : وأجيب عن الخبرين أوّلا بقصور السند ، بكون عليّ بن محمّد فيهما هو القمّي الّذي لم يوثّق ، بل هو مهمل . . . وثانيا بالمناقشة في دلالته باحتمال أن يكون إنّما جوّز له الأخذ بقوله فيما سأله لا مطلقا لعلمه عليه السلام بأنّه في ذلك لا يقول إلّا ما هو الحقّ لا على وجه العمل بفتواه مطلقا ، فلا يدلّ على توثيق عليّ بن حديد ، ولا على تفسيق هشام ويونس . . . .