در نهايت به تضعيف اعتماد عمومى به حكومت منجر مىشد . علاوه بر اين حكومت مىخواست يك گرايش فكرى خاص و متمايز و در خدمت اهداف خاص و عام خود به وجود آورد . حكومت مىكوشيد مفاهيم خاصى در ميان توده به كار برد و مردم را به پايبندي به اعتقادات خاص ، و احكام مشخص ملزم سازد . اين امر نيز در سايهء آزادى فتوا و استدلال بر پايه آن ميسّر نمىشد . از اين رو منصب فتوا را در دو گروه انحصارى كردند ؛ 1 . اميران كه ظاهرا صدور فتوا در مسائل مهم و حسّاس در انحصار آنان قرار داشت . گويند : عمر بن خطّاب كسى را توبيخ كرد و گفت : چگونه تو كه امير نيستى ، فتوا مىدهى ؟ ! سختى اين كار را به كسى بسپاريد كه از آن بهره مىگيرد . « 1 » هرگاه از پسر عمر فتوا مىخواستند ، مىگفت : به نزد امير برويد كه كارهاى مردم را به دست دارد و آن را به گردن گرفته است . « 2 » همو از فتوا دادن سعيد بن جبير ( 94 ه ) جلوگيرى كرد و گفت : در اين باره ، فقط امر افتوا مىدهند . « 3 » مسيّب بن رافع گفت : هرگاه مسأله‌اى دربارهء قضاوت پيش مىآمد كه در كتاب و سنّت نبود ، ويژه اميران ناميده به آنان ارجاع مىشد . . . هشام بن عروه از پدرش روايت كرده كه گاهى اوقات از او دربارهء چيزى پرسش مىشد ؛ مىگفت : اين مخصوص سلطان است . ابن هرمز هم گفت : مردم مدينه را بدون

--> ( 1 ) . بنگريد : جامع بيان العلم ، 2 / 175 ، 203 ، 174 ، 194 ؛ منتخب كنز العمّال ، 4 / 62 ؛ سنن دارمى ، 1 / 61 ، الطبقات الكبرى ، 6 / 179 ، 258 ؛ المصنّف ، 8 / 301 ، 11 / 328 ؛ اخبار القضاة ( وكيع ) ، 1 / 83 ؛ تهذيب تاريخ دمشق ، 1 / 54 ؛ حياة الصحابة ، 3 / 286 ؛ كنز العمّال ، 1 / 185 . ( 2 ) . التراتيب الاداريه ، 2 / 367 . ( 3 ) . الطبقات الكبرى ، 6 / 174 .