إباحة جميع ما يعده العقل طيبا ولا يجد فيه ضررا وخبثا مما يسمى رزقا لبني آدم ، أي ينتفع به في الاكل ، أصرح مما تقدم ففهم كون الأشياء على أصل الحلية منها أولى . أقول : على سياق ما قدمنا يكون الحاصل كلوا مما لم يدل دليل شرعي على تحريمه فيما رزقناكم ومكناكم من التصرف فيه ، أو مما لم يكن فيه جهة قبح واقعي فيرجع إلى الأول ، لأنه يعلم ذلك ببيان الشارع أو مما لم يكن مضرا بالنفس والبدن أو مما يستلذه الطبع المستقيم ولا يتنفر عنه ، إما بناء على الغالب من أنه لا يرغب إلى غير ذلك ، أو بناء على أن سياق الآية مشتمل على الامتنان وعمدة الامتنان به لا بما تتنفر الطباع عنه ، أو لمرجوحية أكل الخبائث غير المحرمة بناء على أن الامر للإباحة الصرفة أو لرجحان التصرف في الطيبات وأكلها ، بناء على أن الامر للاستحباب . وبالجملة يشكل الاستدلال بأمثاله على تحريم ما تتنفر عنه عامة الطباع . وقال الرازي : اعلم أن الاكل قد يكون واجبا وذلك عند دفع الضرر ، وقد يكون مندوبا وذلك أن الضيف قد يمتنع من الاكل إذا انفرد وينبسط إذا سوعد فهذا مندوب ، وقد يكون مباحا إذا خلا عن هذه العوارض ، والأصل في الشئ أن يكون خاليا عن العوارض فلا جرم كان مسمى الاكل مباحا ، وإذا كان الامر كذلك كان الامر كذلك . ثم قال : احتج الأصحاب على أن الرزق قد يكون حراما بقوله : " من طيبات ما رزقناكم " بأن الطيب هو الحلال ، فلو كان رزق حلالا لكان المعنى كلوا من محللات ما حللنا لكم فيكون تكرارا ، وهو خلاف الأصل ، وأجابوا عنه بأن الطيب في اللغة عبارة عن المستلذ المستطاب ، ولعل أقواما ظنوا أن التوسع في المطاعم والاستكثار من طيباتها ممنوع منه فأباح الله تعالى ذلك بقوله : كلوا من لذائد ما أحللنا لكم ، فكان تخصيصه بالذكر لهذا المعنى انتهى ( 1 ) .

--> ( 1 ) تفسير الرازي .