نيرومند بيدادگر مىايستد تا به مثل « حق با قوى است » عمل كنند ، در حالى كه دين و عدالت و حق و آنچه را از خواست خداوند خبر مىدهند ناديده گرفته‌اند گويى كه واژه‌هايى بىمعنا هستند . ( 1 ) بلكه غالبا افكار عمومى مىكوشد اين مفاهيم را براى همخوانى با خواسته‌هاى قدرت بيدادگر و مستبد غاصب ، دگرگون سازند . براى اين حالت تفسيرى جز پيروى از واقعيت خارجى و رها كردن خرد و احكام الهى و حق وجود ندارد . علامه مغنيه در كتاب خود « فلسفهء توحيد و ولايت » در مقام توضيح اين مبناى تباه و روى آوردن مردم بدان ، با آنكه بر خرد و دانش متكى نيست ، مىگويد : در آغاز چند تن با ابو بكر بر خلافت بيعت كردند ، و شرايط و اوضاع بر جلب گروههاى مردم به او يارى كردند و قدرت او مستقر گرديد نه براى كس ديگرى از صحابه ، و او به نام خليفهء رسول خدا امر و نهىكننده به مردم گشت . آنگاه اهل سنت به خلافت ابو بكر بر درستى آن بيعت استدلال كردند ، نه به آيه يا روايت و يا اجماع و عقل ، بلكه اصلى عام ساختند كه « خلافت اسلامى شرعا و عقلا و عرفا با بيعت چند نفر اندك از مسلمانان درست و منعقد مىشود » در حالى كه سزاوارتر آن بود كه ايشان بنا بر منطق عقل و شرع بر تباهى آن بر اساس بيعت چند نفر استدلال كنند . ( 2 ) وى ادامه مىدهد : « ماوردى در آغاز كتاب احكام السلطانيهء خود مىگويد : كمترين تعدادى كه امامت به آن منعقد مىشود پنج نفر است ، زيرا بيعت ابو بكر با بيعت عمر بن خطاب و ابو عبيده و اسيد بن حضير و بشر بن سعد و سالم - آزادشدهء حذيفه - منعقد گرديد ، و از آن جهت كه عمر بن خطاب نيز خلافت را در ميان شش تن از اصحاب قرارداد كه خلافت او با رضايت پنج تن باقيمانده انجام گيرد . ماوردى افزوده است : اين سخن بيشتر فقيهان و متكلمان بصره است و گروهى از دانشمندان كوفه گفته‌اند كه خلافت با سه تن منعقد مىشود كه يكى از ايشان آن را با رضايت دو تن ديگر به عهده مىگيرد ، و گروه ديگرى گفته‌اند كه با بيعت يك تن نيز منعقد مىشود . و در