وقتى ] گفتم وضو ، بمير و بدم بايد وضو را بگيرى ؛ وقتى گفتم روزه ، بمير و بدم روزه را بگير ؛ وقتى گفتم نماز ، بمير و بدم نماز بخوان . نه ، اين‌جور نيست . عامل ديگر ، اختيارات حاكم شرعى است . بلاتشبيه همين‌طور كه در قوانين بشرى مىبينيد در اكثر كشورها قوانين را قوّهء مقنّنه وضع مىكند و در اختيار قوّهء مجريه مىگذارد ولى در مواردى مصلحت چنين اقتضا مىكند كه براى هميشه يا به طور موقت قوّهء مقنّنه اختيار را به قوّهء مجريه بدهد و بگويد اين را در اختيارات خودت عمل كن « 1 » يا در بعضى از قوانين دنيا در برخى مسائل به‌طور كلى به يك مقام اختيارات مىدهند ، مثل اختياراتى كه رئيس جمهور آمريكا به حسب قوانين دارد مگر اينكه بعد كنگره آن اختيارات را از او بگيرد ؛ ابتدائاً اختيارات را به او مىدهند ؛ در اسلام نيز يك سلسله اختيارات به پيغمبر داده شده ؛ وحى به پيغمبر اختيار داده نه اينكه در آنجا بالخصوص وحى نازل مىشود . در مسائل ادارهء جامعهء اسلامى غالباً چنين است ، پيغمبر طبق اختيارات خودش عمل مىكند . و لهذا مجتهد بايد تشخيص بدهد كدام كار پيغمبر به وحى بوده و كدام كار پيغمبر به موجب اختيار او ، كه چون به موجب اختيار خود پيغمبر بوده تابع زمان خود پيغمبر است ، زمان كه عوض شد ممكن است اين‌جور نباشد . مثال متعه را عرض كردم . اهل تسنن اين مطلب را قبول كرده‌اند و در صحيح مسلم و صحيح بخارى و مخصوصاً در صحيح مسلم زياد اين روايات هست كه پيغمبر اكرم در كجا متعه را اجازه داد ، در كجا منع كرد ، دومرتبه اجازه داد ، دومرتبه منع كرد . اين دليل آن است كه اصل اين كار جايز بوده و از نوع زنا نبوده چون اگر از نوع زنا بود محال بود كه پيغمبر اجازه بدهد ، زيرا اسلام زنا را حرام كرده است . پس معلوم مىشود در رديف زنا نبوده ، امرى بوده كه به حسب اصل شرع جايز بوده و در مورد يك امرِ جايز است كه پيغمبر مىتواند تحليل و تحريم كند ؛ يعنى يك جا آن را منع كند و جاى ديگر اجازه بدهد . وقتى اجازه مىدهد ، به طبع اولش اجازه داده . وقتى منع كرده ، مصلحت اقتضا كرده كه آن را منع كند . اين اختيارات از پيغمبر به امام منتقل مىشود و از امام به حاكم شرعى

--> ( 1 ) خيلى اوقات ديده‌ايم كه مجلس يا مجلسين ، اختياراتى به دولت مىدهند ؛ يعنى ديگر قانون وضع نمىكنند ، مىگويند تو اينجا با تشخيص خودت عمل كن . اصل كار منطقى است ، من به موردش كار ندارم .