ولايت ندارد ، يعنى اختيار با خود دختر است . اما اين بحث ، هم در احاديث و هم در فتواها مورد اختلاف است كه در مورد دختر باكره « 1 » آيا اجازهء پدر هم شرط است يا نه ؟ يعنى گذشته از اينكه خودش بايد [ راضى ] باشد آيا اجازهء پدر هم شرط است يا نه ؟ بعضى مىگويند شرط است ، بعضى مىگويند شرط نيست . ولى در اينكه پدر مستقلًا نمىتواند تصميم بگيرد ، بحثى نيست . آقاى مهندس كتيرايى سؤالشان در مورد موضوع ديگرى بود و آن اينكه مىگويند پدر بر فرزند - چه پسر و چه دختر - اگر صغير باشد ، ولايت دارد . پدر ولىّ فرزندانش است . امروز هم تقريباً در همهء مسائل ، ولايت پدر قبول شده است . در مال فرزند كه هيچ شكى نيست . بچه حق ندارد در بانك پول بگذارد ، ولىّاش بايد بگذارد . وقتى هم مىخواهد بگيرد ، باز خودش حق ندارد بگيرد ، ولىّاش مىگيرد . اين ولىّ ، وكيل شرعى اوست ، وكيلى كه خدا قرار داده نه اينكه خودش وكيل كرده باشد . آنگاه اين بحث مطرح است كه آيا ولىّ كه در مال و ديگر شئون فرزند ولايت دارد ، در ازدواجش هم ولايت دارد يا نه ؟ يعنى آيا مىتواند براى بچهء صغير خودش زن عقد كند كه در نتيجه وقتى بالغ شد ، زن اين پسر يا شوهر اين دختر خواهد بود ؟ اينجا فقها مىگويند بله حق دارد ، مىتواند اين كار را بكند . ايراد آقاى مهندس اين بود كه در مورد پسر مشكل چندانى نيست چون طلاق با اوست ؛ وقتى كه بالغ شد اگر دلش خواست آن زن را نگهدارى مىكند ، نخواست طلاقش مىدهد . اشكال دربارهء دختر است كه اگر پدر با ولايت خودش براى او شوهر انتخاب كند ، وقتى كه بالغ شد اجباراً بايد شوهرى را كه خودش انتخاب نكرده قبول كند و حق طلاق هم با او نيست و اين يك حكم ظالمانه است . طلاق قضايى عرض كنم ولايتى كه پدر دارد ولايت مطلق نيست . در مال هم همين جور است ؛ يعنى پدر كه ولىّ فرزند است ، مثل وكيل است . وكيل بايد برطبق مصالح موكّلش عمل كند ، ولىّ هم بايد برطبق مصالح فرزندانش عمل كند . فرض كنيد مصلحت خاصى پيدا شده كه پدر مىبيند الآن مصلحت اين پسر صغير ايجاب مىكند كه اين

--> ( 1 ) دربارهء زن بيوه اين بحث هم نيست .