زن را برايش عقد كند يا مصلحت اين دختر صغير ايجاب مىكند كه او را شوهر بدهد ، ولى براى رعايت مصلحت مىتواند [ چنين كند ] نه دلبخواهى . بعد اين مسئله پيش مىآيد كه بسيار خوب ، ولىّ براساس مصلحتى كه خودش فكر مىكند ، اين كار را كرد . اما دختر وقتى كه بزرگ شد ، مىبيند اين [ ازدواج ] مطابق مصلحتش نيست . تازه مىشود مثل خيلى ازدواجهايى كه خود دخترها تصميم مىگيرند ، بعد هم پشيمان مىشوند . اين اشكالى است كه در تمام طلاقها وجود دارد . حال اگر دخترى مثل هزاران دختر ديگر يك دل نه صد دل عاشق كسى شد و على رغم همهء توصيه‌ها ازدواج كرد ، بعد فهميد صددرصد اشتباه كرده ، تكليف چيست ؟ . ما اين [ موضوع ] را در مقالاتى كه زمانى در « زن روز » مىنوشتيم بحث كرده و گفته‌ايم درست است كه اسلام حق طلاق را به زن نداده است - كه روى يك اساس منطقى خيلى عجيبى هم هست - ولى مواردى هم داريم كه به آنها « طلاق قضايى » گفته مىشود ؛ يعنى اگر در جايى ازدواج به شكلى درآمد كه ديگر مصلحت خانواده اين نيست كه [ پيمان زناشويى باقى ] بماند و مرد هم لجاجت مىكند و زن را طلاق نمىدهد ، حاكم شرعى مىتواند زن را طلاق بدهد . ديگر فرق نمىكند كه اين زن با اختيار خودش همسر اين مرد شده يا پدرش روى مصلحتى كه واقعاً تشخيص مىداده « 1 » او را به عقد وى درآورده است . پس تازه مطلب منتهى مىشود به طلاق قضايى . اين‌جور نيست كه راه صددرصد بسته شده باشد . البته من اقرار و اعتراف مىكنم كه فقها در مورد طلاق قضايى هميشه حرفش را مىزنند ولى عملًا درمىروند . خيلى كم اتفاق افتاده مواردى كه يك فقيه به آن ولايت فقيهانه‌اى كه دارد عمل كرده باشد . خود فقيه در موارد خاصى نوعى ولايت دارد . بسيارى - حتى از معاصرين ما - اين فتوا را صريح گفته‌اند ، ولى در عمل كم اتفاق افتاده . اين قضيه را مرحوم آقا ميرزا سيدعلى كاشى كه اهل كاشان بود ، از پدرش - كه شاگرد مرحوم ميرزاى شيرازى بوده - در همين تهران نقل كرد كه در زمان ميرزاى شيرازى زن و شوهرى بودند - ظاهراً شوهر روحانى و اهل علم بوده - كه كار ازدواجشان به شقاقى كشيده شده بود و هرچه مىكردند ، اصلاح نمىشد . دائماً هم

--> ( 1 ) نه از روى هواهاى نفسانى ؛ اگر از روى هوا باشد از اساس غلط است .