دليلش را ذكر نكرده ، اگر ما دليلش را هم به دست بياوريم [ و در رفعش بكوشيم ، باز حكم حرمت به جاى خود باقى است . ] ايشان قبلًا در بحثشان گفتند كه امروز معلوم شده منشأ حرمت گوشت خوك « تريشين » است كه امروز آن را از بين مىبرند ، ولى در عين حال شما از هر فقيهى بپرسيد گوشت خوك اصلاح شده حلال است يا نه ؟ باز جرأت نمىكند بگويد حلال است . خودشان جواب خودشان را داده‌اند و ما عرض كرديم فرق است ميان كشف قاطع عقل و علم ، و كشف احتمالى . نه تنها از فقيه ، از خود آقاى مهندس كتيرايى هم اگر بپرسيم : آيا شما يقين داريد كه تنها علت حرمت گوشت خوك همين است و هيچ علت ديگرى ندارد يا نه ؟ خواهند گفت : يقين نداريم ولى حدس مىزنيم همين باشد . فقيه هم مثل ماست . اگر براى فقيه از هر راهى صددرصد محرز بشود كه علت منحصر حرمت همين است ، قطعاً فتوا به حلّيتش مىدهد . اگر مىبينيد كه فقيه فتوا نمىدهد ، چون او هم مثل شما ، اگر از او بپرسند مىگويد : به گمانم همين‌طور باشد ولى يقين ندارم ، چه مىدانيم شايد صد سال ديگر علم آمد يك چيز ديگر هم كشف كرد ، ما نمىتوانيم يقين پيدا كنيم . پس منشأش اين است كه عقل هنوز در كار خودش مردّد است و نتوانسته كشف كند كه علت منحصر اين است . ما نمىتوانيم به فقهاى امروز عيب بگيريم كه شما مىگوييد عقل يك دليل استنباط است پس چرا با كشفى كه امروز شده ، به حلّيت گوشت خوك فتوا نمىدهيد ؟ او هم مىگويد : ما از خود عقل مىپرسيم كه جناب عقل ! جناب علم ! آيا تو دليل قاطع دارى كه غير از اين چيز ديگرى وجود ندارد و در آينده هم كشف نخواهد شد ؟ يا مىگوييد ما اين را فعلًا كشف كرده‌ايم ، شايد چيز ديگرى هم باشد ؟ بنابراين ، اين‌جور چيزها نقضى بر بيانى كه ما عرض كرديم نيست . ظاهراً چنين چيزى در اسلام نيست كه پدر بدون كسب موافقت دخترش او را به ازدواج كسى دربياورد . مىگويند دخترى به حضرت پيغمبر شكايت كرد كه پدرم بدون موافقت من مىخواهد مرا به كسى بدهد . پيغمبر فرمود : تو راضى هستى ؟ گفت : نه . فرمود : برو ، او بى خود مىگويد . دو مسئله است : يكى اينكه آيا پدر بر دختر كبير ولايت دارد يا نه ؟ بدون شك