درس هفتم : اصول عمليّه گفتيم كه فقيه براى استنباط حكم شرعى به منابع چهارگانه رجوع مىكند . فقيه گاهى در رجوع خود موفق و كامياب مىگردد و گاه نه . يعنى گاهى ( و البته غالباً ) به صورت يقينى و يا ظنّىِ معتبر ( يعنى ظنّى كه شارع اعتبار آن را تأييد كرده است ) به حكم واقعى شرعى نائل مىگردد ، پس تكليفش روشن است ، يعنى مىداند و يا ظنّ قوى معتبر دارد كه شرع اسلام از او چه مىخواهد . ولى گاهى مأيوس و ناكام مىشود يعنى تكليف و حكم اللَّه را كشف نمىكند و بلاتكليف و مردد مىماند . در اينجا چه بايد بكند ؟ آيا شارع و يا عقل و يا هر دو وظيفه و تكليفى در زمينه دست نارسى به تكليف حقيقى معين كرده است يا نه ؟ و اگر معين كرده است چيست ؟ . جواب اين است كه آرى ، شارع وظيفه معين كرده است ، يعنى يك سلسله ضوابط و قواعدى براى چنين شرايطى معين كرده است . عقل نيز در برخى موارد مؤيد حكم شرع است ، يعنى حكم استقلالى عقل نيز عين حكم شرع است ، و در برخى موارد ديگر لااقل ساكت است يعنى حكم استقلالى ندارد و تابع شرع است . علم اصول در بخش « اصول استنباطيه » دستور صحيح استنباط احكام واقعى را به ما مىآموزد ، و در بخش « اصول عمليه » دستور صحيح اجرا و استفاده از