حداقل معادل يك چهارم مثقال هجده نخودى طلاى مسكوك باشد . و . حد محارب - يعنى هركسى كه به قصد ارعاب و سلب امنيت از مردم ، مسلّح شود و در ميان مردم ظاهر شود - يكى از سه امر است و اختيار آن با حاكم است كه متناسب با شرايط يكى را انتخاب نمايد : كشتن ( با شمشير ) يا به‌دار زدن و يا بريدن يك دست از يك طرف بدن و يك پا از طرف ديگر ، يعنى دست راست و پاى چپ و يا دست چپ و پاى راست . همچنانكه گفتيم در مواردى كه براى مجازات خاصى « حد » معينى برقرار نشده است حكومت اسلامى مىتواند هرطور كه مصلحت بداند مجازات نمايد . اينچنين مجازاتهايى را « تعزير » مىنامند . 11 . كتاب القصاص . قصاص نيز نوعى مجازات است ولى در مورد جنايتها يعنى در مورد وارد كردن كسى زيانى جانى بر كس ديگر . قصاص در حقيقت حقى است كه براى « مُجنىّ عليه » يعنى كسى كه جنايت بر او وارد شده است يا ورثه او ( در صورتى كه منجر به قتل او شده باشد ) مقررات اسلامى قائل شده است . جنايتى كه حاصل شده است يا قتل است و يا نقص عضوى و هريك از ايندو يا عمد است يا شبه عمد و يا خطاى محض . جنايت عمدى اين است كه آن جنايت از روى قصد صورت گرفته باشد مثل اينكه كسى كس ديگر را به قصد كشتن مىزند و او مىميرد ، اعم از آنكه با آلت قتّاله مثلًا با شمشير يا تفنگ بزند يا آلت غير قتّاله مثلًا سنگ . همين كه قصد جدى او كشتن طرف بوده است كافى است كه عمد شمرده شود . شبه عمد اين است كه در فعل خود قاصد هست ولى آنچه واقع شده منظور نبوده است . مثلًا شخصى به قصد مجروح كردن كسى او را چاقو مىزند و منجر به قتل او مىگردد ، يا مثلًا طفلى را به قصد تأديب مىزند و او مىميرد ، و از آن جمله است كار پزشك كه به قصد معالجه دوا مىدهد ولى دوايش مضر واقع مىشود و سبب قتل مريض مىگردد . اما خطاى محض اين است كه اصلًا قصدى نداشته است ، مثل اينكه كسى تفنگ خود را اصلاح مىكند و تير خالى مىشود و منجر به قتل مىگردد ، و يا اينكه راننده‌اى به‌طور عادى در جاده حركت مىكند و منجر به كشتن فردى مىگردد . در مورد قتل عمد و شبه عمد ، ورّاث ميّت حق قصاص دارند ، يعنى تحت نظر