9 . كتاب الشهادات . كتاب شهادات از توابع كتاب قضاء است ، همچنانكه اقرار نيز چنين است . اگر كسى بر كسى ادعايى مالى كند ، يا طرف اقرار مىكند و يا انكار . اگر اقرار كند كافى است براى اثبات مدعاى مدعى و حكم قاضى ، و اگر منكر شود بر عهده مدعى است كه بيّنه يعنى شاهد اقامه كند . اگر شاهد جامع الشرايط داشته باشد مدعا ثابت مىشود . بر منكر نيست كه شاهد اقامه كند . منكر در موارد خاصى مكلف به قسم مىشود و اگر قسم بخورد قرار منع تعقيب او صادر مىشود . اين قاعده در فقه مسلّم است كه : « البينة على المدعى و اليمين على من انكر » يعنى بر مدعى است كه شاهد اقامه كند و بر منكر سوگند است . مسائل قضاء آنقدر زياد است كه برخى كتب مستقل كه در اين باب نوشته شده است برابر همه كتاب شرايع محقق حلّى است . 10 . كتاب الحدود و التعزيرات . كتاب الحدود و التعزيرات مربوط است به مقررات جزائى اسلام ، آنچنانكه كتاب القضاء و كتاب الشهادات مربوط بود به مقررات قضائى اسلام . در اسلام درباره بعضى تخلفات مجازات معين و مشخصى مقرر شده كه در همه شرايط و امكنه و ازمنه به گونه‌اى يكسان اجرا مىشود . اين گونه مقررات را « حدود » مىنامند . ولى پاره‌اى مجازاتهاست كه از نظر شارع بستگى دارد به نظر حاكم كه با در نظر گرفتن علل و شرايط و موجبات مخفِّفه يا مشدِّده اجرا مىكند . اينها را « تعزيرات » مىنامند . اكنون به ذكر بعضى از « حدود » مىپردازيم . ذكر تفصيلى همه حدود وقت بيشترى مىخواهد . الف . حد زناى محصن و محصنه - يعنى مرد زن دارى كه همسر در اختيار او است و يا زن شوهردارى كه شوهر در اختيار او است - رجم يعنى سنگسار است و حد زناى غير محصن و غير محصنه صد تازيانه است مگر در زناى با محارم كه حدش قتل است . ب . حد لواط كشتن با شمشير يا از كوه انداختن يا سوختن است و به قولى يا ديوار بر روى او خراب كردن است . ج . حد قذف ، يعنى متهم ساختن مرد يا زنى به زنا بدون شاهد معتبر ، هشتاد تازيانه است . د . حد شرب خمر يا هر مسكر مايع هشتاد تازيانه است . ه . حد دزدى بريدن انگشتان دست راست است به شرط آنكه مال دزدى