فروش چند كيلو سبزى صلاحيت ندارد ، ازدواج كند و براى خودش شريك زندگى مادام العمر انتخاب نمايد اما به دخترى كه بيست و پنج يا چهل سال دارد و درس خوانده و دانشگاه ديده است و به مقام عالى از دانش رسيده است اجازه نمىدهد بدون اجازه و تصويب پدر يا جد پدرى عوام و بىسواد خود ازدواج كند . . . » . اولًا از كجاى قانون استفاده مىشود كه دختر سيزده ساله مىتواند بدون اجازهء پدر ازدواج كند و دختر بيست و پنج يا چهل سالهء دانشگاه ديده نمىتواند ؟ ثانياً شرطيت اجازهء پدر در حدودى است كه از عاطفهء پدرى و درك احساسات مرد نسبت به زنان سرچشمه مىگيرد و اگر شكل مانع تراشى به خود بگيرد اعتبار ندارد . ثالثاً گمان نمىكنم يك نفر قاضى تاكنون پيدا شده باشد و مدعى شده باشد كه از نظر قانون مدنى رشد عقلى و فكرى در ازدواج شرط نيست و يك دختر سيزده ساله كه به قول نويسنده معنى ازدواج و انتخاب همسر را نمىفهمد ، مىتواند ازدواج كند . قانون مدنى در مادهء 211 چنين مىگويد : « براى اينكه متعاملين اهل محسوب شوند بايد بالغ و عاقل و رشيد باشند » . هرچند در اين جمله كلمهء « متعاملين » به كار رفته و باب نكاح باب معامله نيست اما چون دنبالهء يك عنوان كلى است ( عقود ، معاملات و الزامات ) كه ازمادهء 181 آغاز مىشود ، كارشناسان قانون مدنى مادهء 211 را به عنوان « اهليت عام » تلقى كرده‌اند كه در همهء عقود لازم است . در تمام قباله‌هاى قديم ، نام مرد را پس از « البالغ العاقل الرشيد » و نام زن را پس از « البالغة العاقلة الرشيدة » ذكر مىكردند . چگونه ممكن است نويسندگان قانون مدنى از اين نكته غافل مانده باشند ؟ ! . نويسندگان قانون مدنى باور نمىكرده‌اند كه كار انحطاط فكرى به اينجا بكشد كه با آنكه اهليت عام را ذكر كرده‌اند ، لازم باشد كه مجدداً ماده‌اى در باب نكاح به بلوغ و عقل و رشد اختصاص دهند . يكى از شارحين قانون مدنى ( آقاى دكتر سيدعلى شايگان ) مادهء 1064 را كه مىگويد : « عاقد بايد بالغ و عاقل و قاصد باشد » به خيال اينكه مربوط به زوجين است و اهليت آنها را براى نكاح بيان مىكند و شرط رشد را ذكر نكرده است ، با مادهء 211 كه اهليت عام را ذكر كرده است منافى دانسته و سپس در مقام توجيه برآمده است ، در