صورتى كه مادهء 1064 مربوط به عاقد است و لازم نيست عاقد رشيد باشد . آنچه در اين مورد قابل اعتراض است عمل مردم ايرانى است ، نه قانون مدنى و نه قانون اسلام . در ميان مردم ما غالب پدران هنوز مانند دوران جاهليت ، خود را اختياردار مطلق مىدانند و اظهار نظر دختر را در امر انتخاب همسر و شريك زندگى و پدر فرزندان آينده‌اش بىحيايى و خارج از نزاكت مىدانند و به رشد فكرى دختر - كه لزوم آن از مسلّمات اسلام است - توجهى نمىكنند . چه بسيار است عقدهايى كه قبل از رشد دختران صورت مىگيرد و شرعاً باطل و بلااثر است . عاقدها از رشد دختر تحقيق و جستجو نمىكنند ، بلوغ دختر را كافى مىدانند ، در صورتى كه مىدانيم چه داستانها از علماى بزرگ در زمينهء آزمايش رشد عقلى و فكرى دختران در دست است . بعضى از علما رشد دينى دختر را شرط مىدانسته‌اند ؛ تنها به عقد بستن دخترى تن مىدادند كه در اصول دين بتواند استدلال كند ، و متأسفانه غالب اولياء اطفال و عاقدها اين مراعاتها را نمىكنند . اما مثل اينكه بنا نيست عمل اين مردم انتقاد شود ؛ بايد همهء كاسه‌ها و كوزه‌ها را سر قانون مدنى شكست و افكار مردم را متوجه معايب قانون مدنى - كه زاييدهء قوانين اسلامى است - كرد . ايرادى كه به نظر من بر قانون مدنى وارد است مربوط به مادهء 1042 است . اين ماده مىگويد : « بعد از رسيدن به سن پانزده سال تمام نيز اناث نمىتوانند مادام كه به سن هجده سال تمام نرسيده‌اند بدون اجازهء ولىّ خود شوهر كنند . » . طبق اين ماده ، دختر ميان پانزده و هجده ( هرچند بيوه باشد ) بدون اجازهء ولى نمىتواند شوهر كند ، در صورتى كه نه از نظر فقه شيعه و نه از نظر اعتبار عقلى اگر زنى واجد شرايط بلوغ و رشد باشد و يك بار هم شوهر كرده است لزومى ندارد كه موافقت پدر را جلب كند .