روى شانهء او گذاشته است . اگر پسران ادعا كنند كه چرا قانون ما را ملزم به جلب موافقت پدران يا مادران نكرده است ، آنقدر دور از منطق نيست كه كسى به نام دختران به لزوم جلب موافقت پدران اعتراض كند . من تعجب مىكنم از كسانى كه هر روز با داستانهايى از قبيل داستان بيوك و زهره و عادل و نسرين مواجه هستند و مىبينند و مىشنوند و باز هم دختران را به تمرد و بى اعتنايى نسبت به اوليايشان توصيه مىكنند . اين كارها از نظر من نوعى تبانى است ميان افرادى كه مدعى دلسوزى نسبت به زن هستند و ميان صيادان و شكارچيان زن در عصر امروز ؛ اينها براى آنها طعمه درست مىكنند ، تيرآورى مىنمايند و شكارها را به سوى آنها رم مىدهند . نويسندهء « چهل پيشنهاد » در شمارهء 88 مجلهء زن روز مىگويد : « مادهء 1043 مخالف و ناقض همهء مواد قانونى مربوط به بلوغ و رشد است ، و نيز مخالف اصل آزادى انسانها و منشور ملل متحد است . . . » . مثل اينكه نويسنده چنين تصور كرده است كه مفاد مادهء مزبور اين است كه پدران حق دارند از پيش خود دختران را به هركس كه بخواهند شوهر دهند يا حق دارند بى جهت مانع ازدواج دختران خود بشوند . اگر اختيار ازدواج به دست خود دختران باشد و موافقت پدر را شرط صحت ازدواج بدانيم ، آن هم به شرط اينكه پدر سوء نيت يا كج سليقگى خاصى كه مانع ازدواج دختر بشود نداشته باشد ، چه عيبى دارد و چه منافاتى با اصل آزادى انسانها دارد ؟ اين يك احتياط و مراقبتى است كه قانون براى حفظ زنِ تجربه نكرده كرده است و ناشى از نوعى سوء ظن به طبيعت مرد است . نويسندهء مزبور مىگويد : « قانونگذار ما دختر را در سن سيزده سالگى ، پيش از آن كه رشد فكرى پيدا كند و اصولًا معنى ازدواج و همسر بودن و همسر داشتن را به درستى درك كند ، صالح براى ازدواج مىداند و اجازه مىدهد يك چنين موجودى كه هنوز براى خريد و