اين است كه مورخ محقق كه مىخواهد به اين نقلها اعتماد كند ، تازه به راستگويان هم كه بخواهد اعتماد كند ، نمىتواند حقيقت را كشف كند . مثلًا اگر دو مورخ بخواهند دربارهء يك ملت ، فرض كنيد ملت ايران بنويسند [ دوگونه مىنويسند . ] ملت ايران يك ملتى است كه خوبيهايى دارد ، واقعاً هم خوبيهايى است ، و بديهايى دارد كه واقعاً هم بديهاست . آن كه با اين ملت خوب باشد فقط خوبيهاى اين ملت را مىنويسد . انسان نگاه مىكند مىگويد چه ملت خوبى ! آن كه بد باشد فقط بديهايش را مىنويسد . باز انسان نگاه مىكند مىگويد چه ملت بدى ! اين يك جهت ، كه مىگويند بنابراين يك چيزى كه مادهء اولىاش به اين صورت جمع مىشود پس چه علمى مىتوان از اين استنباط كرد ؟ يك شبههء ديگر كه در اينجا هست اين است كه قوانين و ضوابط كلى آن وقت به دست مىآيد كه قانون عليت حكمفرما باشد ، چون ضابطهء كلى در واقع معنايش اين است كه هر وقت اين زمينه به وجود بيايد چنان پديده‌اى به وجود خواهد آمد ، يعنى هرگاه اين علت به وجود بيايد آن معلول به وجود مىآيد ؛ و قانون عليت در مسائل مربوط به زندگى انسان يعنى مسائل مربوط به ارادهء انسان حكمفرما نيست . كارهاى اختيارى و كارهايى كه انسان از روى آزادى انجام مىدهد از سيطرهء قانون عليت خارج است . چون از قانون عليت خارج است كليت نمىتواند داشته باشد . پس مسائل اختيارى انسانى هرگز نمىتواند كليت داشته باشد . وقتى نمىتواند كليت داشته باشد نمىتواند قانون داشته باشد . وقتى نمىتواند قانون داشته باشد نمىتواند به صورت علمى دربيايد . ولى ما چون اين بحث را در گذشته كرده‌ايم و جوابش را هم داده‌ايم ديگر معطل نمىشويم چون خود آن هم چند جلسه وقت مىگيرد . ما قبلًا ثابت كرديم كه اينها هيچ كدام منافات با كليت ندارد . بله ، يك شبههء ديگر هست و آن اين است : چنين نيست كه تاريخ از نظر نقلها قطعيت ندارد ، در هر تاريخى بالاخره مواد قطعى وجود دارد كه آنها را ما اصطلاحاً « متواترات » مىگوييم كه قابل خدشه و مناقشه نيست ؛ و بر زندگى بشر هم قوانين قطعى علّى و معلولى حاكم است ؛ ولى آنجا كه به انسان و بالخصوص جامعهء انسان مربوط مىشود ، به دليل پيچيدگى فوق العاده نه به دليل قانون نداشتن ، دستيابى انسان به آن قوانين كلى دشوار است . اين است كه در قوانين اجتماعى ادعاى كليت به صورتى كه انسان در طبيعت بيجان و در مسائل رياضى ادعاى كليت مىكند نيست ، لذا يك مقدار جنبهء درصدى دارد . مثلًا نود و نه درصد يا نود درصد قضايا اين‌جور است . يعنى در غالب مسائل اجتماعى استثنا ممكن است كه وجود داشته باشد . اين نه از آن جهت است كه قانون در ذات خودش كليت ندارد ، بلكه از جنبهء اينكه تسلط بر آن قوانين به‌طور دقيق ، براى انسان ( مورخ و محقق ) كار دشوارى است .