شورش كردند و گفتند : تو دين ما را فاسد كردى و اكنون لازم است بر تو حد جارى كنيم . آن پادشاه نيرنگى انديشيد ، به آنها گفت : همه گرد آييد و سخن مرا بشنويد ، اگر ناصواب بود هر تصميمى مىخواهيد بگيريد . مردم جمع شدند و او به آنها گفت : خودتان مىدانيد كه در ميان افراد بشر هيچ كس به پاى پدر بزرگ و مادربزرگ ما آدم و حوا نمىرسد . همه گفتند : راست است . گفت : مگر نه اين است كه اين دو بزرگوار كه صاحب پسران و دختران شدند ، همانها را با يكديگر زن و شوهر قرار دادند ؟ گفتند : راست مىگويى . گفت : پس معلوم مىشود كه ازدواج با محارم از قبيل دختر يا خواهر مانعى ندارد . مردم با اين بيان قانع شدند و از آن پس اين رسم ، مشروع تلقى شد و مردم عمل كردند « 1 » از اين سؤالها و جوابها برمىآيد كه در صدر اسلام زردشتيان زناشويى با محارم را اجرا مىكردند و به همين جهت مورد بحث و پرسش واقع مىشده است . فقهاى اسلام ، اعم از شيعه و سنى و اعم از ايرانى و غير ايرانى در ابواب مختلف فقه اين بحث را به عنوان يك مسأله كه در خارج مصداق دارد طرح و بحث مىكرده‌اند . اين فقها غالباً ايرانى بودند و برخى از آنها مانند ابوحنيفه از دو پشت بالاتر مجوسى بوده‌اند و اگر چنين سنتى در ميان زردشتيان رايج نمىبود محال بود كه چنين بحثى در فقه صدر اول اسلام طرح شود . شيخ بزرگوار ابوجعفر طوسى در كتاب الخلاف ( جلد دوم ، كتاب الفرائض مسأله‌هاى 119 تا 123 ) مسائل مربوط به ميراث مجوسى را خصوصاً آنگاه كه از دو جهت ملاك ارث در او باشد ، يعنى مثلًا وارث هم مادر متوفّى باشد و هم خواهر پدرى او ، طرح كرده و جواب داده است و نظريات ساير فقهاى اسلام را نيز منعكس كرده است . انكار وجود چنين سنتى در ميان زردشتيان از قبيل انكار بديهيات است ولى زردشتيان اخيراً براى چندمين بار در تاريخ اين آيين ، در صدد تجديد نظر و حك و اصلاح در اصول و فروع آن برآمده‌اند و ناچار دروغهاى مصلحتى زيادى را در اين زمينه تجويز كرده‌اند .

--> ( 1 ) . توحيد صدوق ، چاپ مكتبة الصدوق ، ص 306 و وسائل الشيعه ، ج 3 / ص 46 .