در ضمن جملهء « لكنها يتصل بها لا محالة » به آن تذكر داده است . 4 . هر سلسله از علل و معلولات كه در ميان آنها علّتى باشد كه آن علت معلول نباشد قهراً آن علت در سر رشته و منتهى اليه آن قرار خواهد گرفت . پس چون هر سلسله‌اى از علت و معلول كه همه معلول‌اند نيازمند است به علتى مغاير با اين آحاد ، و آن علّت سلسله كه مغاير آحاد است از طريق آحاد علت سلسله است ، و چون علت آحاد است پيوسته با آحاد است ، و چون آن علت مغاير با آنهاست يعنى علت است و معلول نيست پس در انتهاى سلسله قرار دارد ، پس نتيجه اينكه : هر سلسلهء علّى و معلولى به واجب الوجود پايان مىيابد . قوله : « كل اشياء تختلف باعيانها و تتفق فى امر مقوم لها فإما أن يكون ما تتفق فيه لازما من لوازم ما تختلف به فيكون للمختلفات لازم واحد ، و هذا غير منكر ؛ و إما أن يكون ما تختلف به لازما لما تتفق فيه فيكون الذى يلزم الواحد مختلفا متقابلًا ، و هذا منكر ؛ و إما أن يكون ما تتفق فيه عارضا عرض لما تختلف به ، و هذا غير منكر ؛ و إما أن يكون ما تختلف به عارضا عرض لما تتفق فيه ، و هذا ايضا غير منكر . » همهء چيزهايى كه وجود خارجى آنها غير يكديگر است و در وجود خارجى با هم مختلفند و در يك امر كه قوام ذات آنها با اوست با هم مشترك مىباشند يا اين است كه ما به الاشتراك آنها از لوازم ما به الاختلاف شان مىباشد و امور مختلفه داراى لازم واحدند ، و اين از نظر عقل مردود نيست ( قابل انكار نيست ) ، يا آنكه ما به الاختلاف از لوازم ما به الاشتراك مىباشد پس لازم است كه آن چيزى كه لازم شىء واحدى است گوناگون و متغير بوده باشد ، و اين مورد انكار عقل است ، يا اينكه ما به الاشتراك از اعراض ما به الاختلاف‌هاست ، و اين از نظر عقل مردود نيست ، يا ما به الاختلاف‌ها از اعراض ما به الاشتراك است ، اين نيز از نظر عقل مردود نيست . شرح : اين فصل و فصل ديگر كه تحت عنوان « اشارة » ذكر مىشود ، براى اثبات توحيد واجب الوجود است ، و بعد از اين دو فصل عنوان « فائدة » براى تكميل مطلب پيش مىآيد و در آخر زير عنوان « تذنيب » به نتيجهء مطلب اشاره مىشود . مقدّمتاً بايد گفته شود كه كثرت مستلزم بينونت و تمايز است و اگر تمايز در كار نباشد كثرت تحقق