پيدا نمىكند . اكنون مىگوييم : اگر كثرتى داشته باشيم يا آن است كه آنها وجه اشتراكى دارند يا ندارند ، و اگر وجه اشتراك دارند ( البته ممكن نيست دو شىء يا بيشتر وجه اشتراكى نداشته باشند ، لا اقل در مفهوم « موجوديّت » با هم مشتركند ) اين وجه مشترك يا مقوّم كثرات است - يعنى جزء ذات آنهاست - و يا خارج از ذات آنها ، اگر آن وجه مشترك ذاتى و مقوّم باشد از چهار صورت خارج نيست ، زيرا نسبت اين وجه مشترك با ما به الاختلاف - كه ملاك بينونيّت و تمايز است - يا لزوم است يا عروض ؛ يعنى [ يا ] يكى از اينها مستلزم ديگرى است و يا هيچ گونه استلزامى در كار نيست و صرفاً مقارنت است ؛ در صورت اول يا ما به الاختلاف مستلزم ما به الاشتراك است و يا بالعكس ، و در صورت دوم يا ما به الاختلاف عارض ما به الاشتراك است و يا بالعكس . پس مجموعاً چهار صورت باشد . اين چهار صورت ، سه صورت ممكن و يك صورت محال است ، به اين ترتيب : 1 . ما به الاختلاف مستلزم ما به الاشتراك باشد ( ممكن ) . 2 . ما به الاشتراك مستلزم ما به الاختلاف باشد ( محال ) . 3 . ما به الاشتراك عارض ما به الاختلاف باشد ( ممكن ) . 4 . ما به الاختلاف عارض ما به الاشتراك باشد ( ممكن ) . چنان كه واضح است ، اين استدلال بر اساس يك اصل مفروض بنا نهاده شده است و آن اصل اين است كه اگر دو واجب الوجود يا بيشتر باشد ، چون هر دو واجب الوجود هستند ما به الاشتراك ذاتى دارند . در كتاب روى فرض مخالف اين اصل بحث نشده است و آن اين است كه كسى بگويد : ما دو واجب الوجود را چنان فرض مىكنيم كه متباين به تمام ذات باشند نسبت به يكديگر ؛ به عبارت ديگر فرض مىكنيم دو ذات بسيط را كه هيچ گونه وجه اشتراكى با هم ندارند جز آنكه مفهوم « وجوب وجود » از حاقّ ذات آنها انتزاع مىشود ؛ و اين همان شبههء معروف ابن كمونه است كه حاجى گويد : « هويّتان به تمام الذات . . . » . به اين شبهه جواب داده شده و ما وارد آن نمىشويم و اصل نامبرده را محرز و مسلّم مىگيريم و به تعبير ديگر غير از تعبير متن مىگوييم : اگر دو ذات داشته باشيم كه هر دو واجب الوجود باشند بايد با يكديگر وجه اشتراكى ذاتى داشته باشند . آن وجه اشتراك ذاتى يا جزء ذات آن دو است يعنى به منزلهء جنس آنهاست و اختلافشان با يكديگر به فصول است ، و يا تمام ذات آن دو مىباشد و اختلافشان به عوارض