جا دو چيز را به يك سوّمى نسبت دهيم و در نسبت ، اختلاف كم و زيادى پيدا شود تقدم و تأخر پيش خواهد آمد ، چيزى كه هست اين است كه مبدأ مفروض در اين موارد كه نام برديم فرضى و قراردادى است و از همين جهت مفهوم پيشى و پسى به حسب تبدل فرض جاى خود را تبديل مىكنند . ولى اين گونه اختلافات را ( اختلاف تشكيكى يا زيادتى و كمى ) در واقعيت خارج نيز داريم و البته روشن است كه كم و زياد پيوسته نسبت به مبدأ متحقق مىشوند چنان كه واحد نسبت به عددهاى ديگر مانند 2 ، 3 ، 4 طبعا مقدّم است زيرا تا آن وجود نگيرد ديگران موجود نمىشوند . اجزاى هر مركّبى طبعا تا موجود نشوند مركّب به وجود نمىآيد . اجزاى علت نسبت به معلول همان حال را دارند . و گاهى كه دو واحد را با عدد ديگر و يا دو جزء مركّب را با مركّب و يا دو جزء علت را با معلول بسنجيم ، با هم بوده و نسبت به همديگر پيشى و پسى نخواهند داشت . و همچنين علت تامّه نسبت به معلول خود علاوه بر اينكه در وجود ( نه در زمان ) مقدم است در وجوب وجود نيز مقدم مىباشد زيرا معلول پيوسته با ضرورت وجود ( رجوع شود به مقالهء 8 ) موجود است و تا علت تامّه‌اش اين صفت را واجد و دارا نباشد معلول داراى آن نخواهد بود و چون دو علت تامّه از براى يك معلول معنى ندارد ، در اين نوع از تقدم و تأخر ، معيّت و باهمى وجود ندارد . و همچنين اجزاى مهيّت شئ ( چنان كه در مقالهء 5 گفته شد و در مقالهء 13 خواهد آمد ان شاء اللّه ) اگر چه تنها در ذهن مىباشند نسبت به ماهيت مركّبه تقدم دارند و البته اين تقدم تنها در مفهوم است نه در وجود . و همچنين در ميان اجزاى زمان يك نوع تقدم و تأخر ثابتى موجود است : امروز پس از ديروز و پيش از فردا مىباشد . و البته نبايد تصور كرد كه اين اختلاف پيش و پس در اجزاى زمان مستند به پيدايش مبدأ مفروضى است مانند مبدأ تاريخى و جز آن ، زيرا تقدم و تأخرهايى كه از اين راه عارض اجزاء زمان مىشوند قابل تغيير مىباشند در صورتى كه تقدم و تأخر امروز و فردا اين گونه نيستند . مثلًا اگر ميلاد مسيح را مبدأ تاريخى قرار دهيم اجزاء زمانى كه از دو سوى به مبدأ نامبرده نزديك‌ترند مقدّمند بر اجزاى دور تر و در نتيجه