توضيح 3 گذشتگان فلاسفه حركت را به ملاحظهء مبدأ و فاعلش به حركت نفسانى و حركت طبيعى و حركت قسرى ( خلاف طبيعت ) قسمت كرده‌اند ؛ و چون قسمت نامبرده در حقيقت قسمت فاعل حركت مىباشد نه خودش ، از كنجكاوى در آن در اين مقاله خوددارى كرديم . توضيح 4 چنان كه از مباحث گذشته دستگير شد حركت كه يك واقعيت « هنوزى » است اگر چه به حسب واقع سيّال و قابل انقسام مىباشد ، طبق يك نظر واقعى ديگر ، پيكرهء تمام حركت و همچنين اجزاء حركت بعد از فرض انقسام ، ديگر سيلان و قبول انقسام خود را از دست داده تبديل به يك واقعيت خالى از امكان شده و فعليتى محض و امرى ثابت مىگردد و بديهى است در اين صورت چون امكان منتفى مىشود ديگر نيازى به علت مادى نداشته و با صورت موجود خود تنها به دو علت فاعلى و غائى احتياج خواهد داشت . و از اينجاست كه جمعى از دانشمندان علوم مادّيّه گفته‌اند كه قضاوت ما به احتياج هر حادثه‌اى به علّتى ، از اين راه است كه اشياء را فقط با سه بعد درك نموده و از درك بعد چهارم عاجز و زبون مىباشيم و اگر چنانچه اشياء را با چهار بعد درك مىكرديم احتياج به علّت را نفى مىكرديم . چنان كه پيداست مراد اين دانشمندان اين است كه چون ما اجزاء زمان ( بعد چهارم ) را به حسب نظر جمع ، نمىتوانيم جمع كنيم و هر جزء از زمان را كه ركن وجود حادثهء مقارن خودش مىباشد پس از جزء ديگر درك مىكنيم ، از اين روى در عموم حوادث ، جريان و سيلان درك نموده هر حادثه را علّت حادثهء بعدى مىدانيم و اگر هر چهار بعد را درك مىكرديم هر حادثه را در جاى خودش بىجريان و به شكل ثابت ديده نيازمند به علت يعنى به وقوع حادثهء قبلى فرض نمىكرديم . پس قانون علت و معلول در حقيقت و نسبت به نظر ما كه اشياء را با سه بعد درك مىكنيم ارزش دارد و گرنه اشياء يعنى حركات به حسب واقع دانه‌هاى ريزند كه پهلوى هم چيده شده‌اند و هيچ گونه ارتباط و اتصالى به همديگر ندارند كه حاجت به علّت را ايجاب كند .