خود هم مطابقت را داشته باشد و هم نداشته باشد يعنى هم راست بوده باشد و هم دروغ بوده باشد ، و هم راست نبوده باشد و هم دروغ نباشد ، و از اين روى اختيار يكى از دو طرف ( اثبات و نفى ) در استقرار علم ( ادراك مانع از نقيض به اصطلاح منطق ) كافى نيست بلكه طرف ديگر را نيز ابطال بايد كرد و اين كار دخلى به ماده و